أكثرية اللبنانيين ضد نزع السلاح الدوافع والانعكاسات

بحسب استطلاع الرأي الذي أجرته مديرية الإحصاء واستطلاعات الرأي في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، بين 27 تموز الماضي و4 آب الجاري، ونشر مؤخراً أن أكثر من 60% من اللبنانيين يرفضون سحب سلاح المقاومة، وهو رقم لافت في ظل الانقسام السياسي الحاد الذي يعيشه لبنان. هذا الموقف لا يستند فقط إلى اعتبارات أيديولوجية أو حزبية، بل يعكس قراءة واقعية للمعطيات الأمنية والتجارب التاريخية التي مر بها البلد.

ضعف الدبلوماسية أمام التهديدات الفعلية

ترى الأغلبية اللبنانية أن الدبلوماسية وحدها غير قادرة على مواجهة التهديدات، خصوصاً مع كيان الاحتلال، وذلك استناداً إلى سجل التجارب السابقة التي أثبتت أن الاتفاقات والضمانات الدولية لم تمنع الاعتداءات أو الهجمات المتكررة.

وفي ظل غياب قوة ردع فعلية على الأرض، تبقى المفاوضات والرسائل الدبلوماسية محدودة التأثير، بينما يشكل سلاح المقاومة الأداة العملية الوحيدة لردع أي اعتداء محتمل. كما أن التعقيدات الإقليمية وتضارب مصالح الدول الكبرى تزيد من احتمالية تجاهل التحذيرات الدبلوماسية، ما يجعل وجود قوة حقيقية ملموسة على الأرض ضرورة تكمل الجهود السياسية وتمنح لبنان ثقلاً يضمن حماية حدوده واستقراره الداخلي.

دروس التجربة السورية

الفئة الثانية الرافضة استحضرت ما جرى في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولي أحمد الشرع (الجولاني)، حيث تعرضت الأقليات لاستهداف مباشر بمجرد فقدانها أدوات الدفاع الذاتي كما جرى في الساحل السوري حيث تعرض العلويون للقتل والتهجير.

من وجهة نظرهم، فإن أي نزع لسلاح المقاومة في لبنان سيخلق فراغاً أمنياً مشابهاً، خاصة في ظل استمرار وجود السلطة الحالية في دمشق التي تُعتبر، بالنسبة لهم، عامل تهديد محتمل إذا تراجعت قدرات الردع اللبنانية.

لذا يخشى اللبنانيون من التطورات في سوريا بقيادة الجولاني ومن القوى المتحالفة معه باعتبارها مصدر تهديد وجودي وفقدان الضمانات الدفاعية للأقليات أدى إلى تعرضها للتهديد والاعتداء، وأن الفوضى والتحولات السياسية يمكن أن تنتقل سريعاً عبر الحدود لتؤثر على الاستقرار اللبناني.

كما أن أي فراغ أمني قد يُستغل لإعادة فرض سياسات أو واقع مشابه لما حدث في سوريا، ما يجعل البقاء على سلاح