أكثر من 2400 مغربي يخضعون لمحاكمات على خلفية احتجاجات جيل زد

أعلنت النيابة العامة في المغرب، أمس الثلاثاء، أنّ أكثر من 2400 شخص، بينهم أكثر من 1400 قيد الاحتجاز، يواجهون ملاحقات قضائية بعد احتجاجات تطالب بتحسين التعليم العام والخدمات الصحية. واعتباراً من 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، نظّمت مجموعة جيل زد 212 مسيرات سلمية في أنحاء المغرب للمطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، والقضاء على الفساد، وإقالة الحكومة. وعلى هامش الحركة الاحتجاجية، شهدت ليلتان أعمال تخريب وشغب أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص قرب أغادير.

وفي الأيام الأولى التي حظرت فيها السلطات الاحتجاجات، أوقفت الشرطة مئات الأشخاص. وأوضح القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة حسن فرحان، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء في الرباط، أنّ من بين 2480 متهماً، يلاحق أكثر من 20% منهم بتهمة العصيان وأكثر من 17% بتهمة إهانة موظف حكومي واستعمال العنف في حقه، وأكثر من 17% بتهمة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أصدرت المحاكم المغربية أحكاماً بالسجن لفترات طويلة أو مع وقف التنفيذ على 411 شخصاً، بينهم 76 قاصراً، وفقا لأرقام النيابة العامة. ومن بين هؤلاء، صدرت أحكام على 61 شخصاً بالسجن لفترات تراوح بين سنة و15 سنة، خصوصاً بتهمتَي تخريب ممتلكات والحرق العمد. وأكد فرحان، أمس الثلاثاء، أنّ هناك ضمانات لمحاكمة عادلة منذ لحظة توقيف المتهمين.

وخرجت التظاهرات بوتيرة شبه يومية لمدة أسبوعين، لكنها صارت تحشد أعداداً أقلّ من الشباب، خصوصاً بعد خطاب ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس

محمد السادس ملك المغرب