أكثر من 2400 مغربي يخضعون لمحاكمات على خلفية احتجاجات جيل زد
95 مشاهدة
أعلنت النيابة العامة في المغرب الثلاثاء أن أكثر من 2400 شخص بينهم أكثر من 1400 قيد الاحتجاز يواجهون ملاحقات قضائية بعد احتجاجات تطالب بتحسين التعليم العام والخدمات الصحية خرجت عن مسارها السملي واعتبارا من 27 سبتمبر أيلول الماضي نظمت مجموعة جيل زد 212 مسيرات سلمية في أنحاء المغرب للمطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم والقضاء على الفساد وإقالة الحكومة وعلى هامش الحركة الاحتجاجية شهدت ليلتان أعمال تخريب وشغب أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص قرب أغادير وفي الأيام الأولى التي حظرت فيها السلطات الاحتجاجات أوقفت الشرطة مئات الأشخاص وأوضح القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة حسن فرحان خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في الرباط أن من بين 2480 متهما يلاحق أكثر من 20 بتهمة العصيان وأكثر من 17 بتهمة إهانة موظف حكومي واستعمال العنف في حقه وأكثر من 17 بتهمة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح وفي 27 أكتوبر تشرين الأول الجاري أصدرت المحاكم المغربية أحكاما بالسجن لفترات طويلة أو مع وقف التنفيذ على 411 شخصا بينهم 76 قاصرا وفقا لأرقام النيابة العامة ومن بين هؤلاء صدرت أحكام على 61 شخصا بالسجن لفترات تتراوح بين سنة و15 سنة خصوصا بتهمتي تخريب ممتلكات والحرق العمد وأكد فرحان الثلاثاء أن هناك ضمانات لمحاكمة عادلة منذ لحظة توقيف المتهمين وخرجت التظاهرات بوتيرة شبه يومية لمدة أسبوعين لكنها صارت تحشد أعدادا أقل من الشباب خصوصا بعد خطاب ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس في 10 أكتوبر وطالب فيه بتسريع الإصلاحات الاجتماعية وكذلك أيضا بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي تخصيص 13 مليار يورو للصحة والتعليم في موازنة عام 2026 وخلال مظاهراتها الأخيرة السبت الماضي رفعت حركة جيل زد مطلب إطلاق سراح المحتجين الذين أوقفوا خلال الاحتجاجات وعاشت مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس ووجدة وأغادير وتطوان ومكناس وآسفي والجديدة وبني ملال احتجاجات طالبت بدرجة أولى بإطلاق سراح المعتقلين كافة وبالمحاسبة بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد وفي أول تفاعل رسمي لشباب جيل زد مع القرارات الحكومية قالت الحركة استمرارا في حراكنا السلمي من أجل المطالب الشعبية التي تبناها عموم المغاربة والذي أثمر بعض المكاسب من قبيل التسريع بعملية بناء وافتتاح بعض المركبات الصحية والتعليمية واعتماد بعض إجراءات تخليق العمل السياسي فإننا نعتبر هذه المكاسب غير كافية رغم أهميتها ما دام ليس هناك إقرار صريح وآليات واضحة لمحاربة الفساد وتضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يضمن إحداث تغيير حقيقي في وطننا معتبرة أن كل ما سبق لن يكون له أي معنى إذا لم يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين وإنهاء معاناة عائلاتهم فرانس برس العربي الجديد