أكبر غسالة أموال بالتاريخ شبكة بنوك صينية سرية تغزو العالم

في أقل من عقد، تحوّلت شبكات البنوك السرية المرتبطة بالصين من ظاهرة هامشية إلى أكبر ماكينة لغسل الأموال في التاريخ، تربط بين ثلاثة عوالم تبدو متباعدة ظاهرياً: الأثرياء الصينيون الساعون لتهريب مدخراتهم خارج قيود رأس المال، وكارتلات المخدرات في أميركا اللاتينية الباحثة عن قنوات رخيصة وآمنة لتدوير عوائد الكوكايين والفنتانيل، وقراصنة كوريا الشمالية الذين يسرقون مليارات الدولارات من العملات المشفرة.

وتقدر وزارة الخزانة الأميركية، وفقاً لبيان رسمي صادر في أغسطس/آب 2025 أن شبكات غسل الأموال المرتبطة بالصين تتعامل سنوياً مع ما لا يقل عن 154 مليار دولار من عائدات الجرائم المرتبطة أساساً بتجارة المخدرات في السوق الأميركية، مع رصد معاملات مشبوهة، بقيمة تقارب 312 مليار دولار في النظام المالي الأميركي وحده، خلال فترة أربع سنوات.

وذلك استناداً إلى تحليل أكثر من 137 ألف بلاغ من بلاغات قانون السرية المصرفية بين 2020 و2024، بحسب تحليل صادر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة. وكشف التحليل عن حجم متصاعد لعمليات غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، والاحتيال الواسع، وتمويل عمليات إلكترونية معقدة. وأوضح أن هذه الشبكات تعتمد على آلاف الأفراد من حاملي جوازات سفر صينية ممن يدخلون في المنظومة، إما طواعية، أو نتيجة الاستغلال، مما يجعل هذه الشبكات شديدة التشابك وصعبة التفكيك.

تبادل منفعة

وقالت مجلة ذا إيكونوميست، إن هذا التمدد السريع لم يأت من فراغ، بل نشأ عند نقطة التقاء ثلاث قوى: الابتكار التقني في أدوات التواصل والعملات المشفرة وخفض عمولات الغسل، والفائض التجاري الضخم الذي يجعل من اليوان عملة متوافرة بكميات كبيرة لدى الشركات والمواطنين، والقيود الصارمة التي يفرضها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على خروج الأموال، حيث لا يسمح للمواطن العادي نظرياً بتحويل أكثر من 50 ألف دولار سنوياً إلى الخارج، ما ولّد طلباً هائلاً على الدولار خارج القنوات الرسمية.

شخصيات عربية بارزة تتصدر حسابات كريدي سويس المسربة

وأوضحت المجلة أن هذه القيود التي صُممت لحماية النظام المالي الصيني، خلقت في