أغلبية ديمقراطية في الكونغرس ما الذي قد يتغير في سياسة ترامب الخارجية

تثير سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس تساؤلات بشأن انعكاساتها على ملفات السياسة الخارجية في واشنطن، ولا سيما الحرب على إيران، والمساعدات العسكرية لإسرائيل. وستختبر هذه الملفات قدرة الأغلبية الجديدة على استخدام أدوات الرقابة والإنفاق للتأثير في خيارات الإدارة.

وبحسب النتائج المعلنة حتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني، حصد الديمقراطيون ما لا يقل عن 54 مقعداً في مجلس الشيوخ، مقابل 44 للجمهوريين، فيما بقيت مقاعد قيد الحسم. ومع انعقاد الكونغرس الجديد في يناير/كانون الثاني، يبدأ فصل جديد من انقسام السلطة في واشنطن: رئيس جمهوري ومجلسان يقودهما خصومه.

ولا تنقل الأغلبية إدارة السياسة الخارجية من البيت الأبيض إلى الكونغرس؛ فالرئيس يظل على رأس السلطة التنفيذية. لكنها تمنح الديمقراطيين نفوذاً أوسع عبر تولي رئاسة اللجان، وفتح التحقيقات وعقد جلسات الاستماع، والتأثير في جدول الأعمال والاعتمادات المالية. وهذه أدوات رقابة وضغط، لكنها لا تضمن تغيير قرارات الرئيس.

وهنا لا تقف المسألة عند ما تفتحه الأغلبية للنقاش والتصويت، بل تمتد إلى ما تستطيع تمريره فعلياً، وكيف سيرد البيت الأبيض. فهل تفضي أدوات الرقابة والإنفاق إلى تغيير في هذه الملفات، أم يبقى أثر الأغلبية محصوراً في مساءلة الإدارة وكشف مواقفها؟

ما الذي تمنحه الأغلبية للديمقراطيين؟

تتيح سيطرة الديمقراطيين لهم رئاسة اللجان وتحديد ما يُطرح للتصويت، وفتح التحقيقات، والاستماع إلى مسؤولي الإدارة، وطلب الوثائق أو استدعائها وفق قواعد كل لجنة. ويملك مجلس الشيوخ صلاحية الموافقة على عدد من الترشيحات الرئاسية. كما يقر الكونغرس اعتمادات لتمويل الحكومة والعمليات العسكرية والمساعدات الخارجية، بحسب .

لكن الأغلبية لا تمنح الديمقراطيين سلطة إصدار أوامر مباشرة للرئيس. فالقانون يحتاج إلى موافقة المجلسين ثم توقيع الرئيس، ولا يمكن تجاوز حق النقض إلا بأغلبية الثلثين في كل مجلس. لذلك يُرجح أن يظهر الأثر أولاً في الرقابة وجدول الأعمال والمساومة على الإنفاق، لا في تبدل فوري لكل سياسة خارجية.

ما الملفات الداخلية التي طرحها الديمقراطيون؟

طرح قادة الحزب خفض تكاليف المعيشة والرعاية الصحية في مقدمة أجندتهم، بما في ذلك استعادة بعض الإعفاءات أو الدعم الضريبي للتأمين الصحي،