بدء أعمال البرلمان العراقي اليوم عشرات القوانين تحتاج إقرارا

يعقد البرلمان العراقي ظهر اليوم الاثنين، جلسته الأولى ضمن دورته التشريعية السادسة، منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 وإسقاط نظام صدام حسين، في محطة دستورية مفصلية تمهّد لانطلاق عمل البرلمان الجديد، وتحدد ملامح المرحلة السياسية المقبلة. وتنطلق جلسة اليوم، التي تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وفقاً للأعراف الدستورية، بأداء النواب الجدد اليمين الدستورية إيذاناً ببدء مهامهم التشريعية والرقابية، قبل الشروع في انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، بما يعكس استحقاقاً أساسياً لتنظيم هيكلية السلطة التشريعية، واستكمال متطلبات العملية الديمقراطية في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي الحدث في ظل تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متداخلة يشهدها العراق، ما يضع على عاتق البرلمان العراقي الجديد مسؤوليات كبيرة في سن التشريعات، وتعزيز الرقابة، والاستجابة لتطلعات الشارع العراقي خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال الخبير القانوني والدستوري علي التميمي، إن المادة الـ55 من الدستور العراقي نصت على أن مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيساً له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحداً. وبيّن التميمي، لـالعربي الجديد، أنه يجري فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة، وهو النائب الأكبر سناً، ثم تبدأ عملية الاقتراع السري من النواب بالتصويت على المرشحين لرئاسة البرلمان العراقي والذي يحصل من بين المرشحين على نصف العدد زائد واحداً يكون رئيساً للبرلمان.

وتوجب المادة الـ55 من الدستور العراقي، أن يُنتخب رئيس للبرلمان في الجلسة الأولى، لكن بسبب عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة لانعدام التوافق، تُترك الجلسة الأولى مفتوحة لعدة أيام أو أسابيع، وهو ما قد يتكرر اليوم بسبب عدم حسم القوى العربية السنية، التي جرى العرف السياسي أن يكون المنصب من حصتها، الاتفاق على مرشحهم لمنصب رئيس البرلمان.

انطلاق أعمال البرلمان العراقي اليوم

من جهته قال عضو البرلمان العراقي، فلاح الخفاجي، لـالعربي الجديد، إن البرلمان الجديد يستعد لعقد جلسته الأولى ظهر اليوم الاثنين، في خطوة تمثل الانطلاقة الدستورية للعمل النيابي للدورة البرلمانية الجديدة، وسط تطلعات شعبية واسعة لمعالجة الملفات العالقة والاستجابة للاستحقاقات الوطنية الملحة. وبيّن أن الجلسة الأولى