هل أصبحت فرنسا مشكلة أوروبا الجديدة

أدى استمرار الصراع بين الأحزاب السياسية الرئيسية في والخلافات التي لم تحل بشأن ميزانية 2026، فضلاً عن توالي فشل رؤساء الوزراء في السنوات القليلة الماضية، إلى دفع الاقتصاديين إلى التساؤل:

هل أصبحت فرنسا إيطاليا الجديدة؟

وفي مذكرة صدرت يوم الثلاثاء، قال محللو الأبحاث في الشأن الأوروبي في : الآفاق المالية لفرنسا أسوأ من تلك الخاصة بإيطاليا في الوقت الحالي، بحسب ما ورد على موقع CNBC الأميركي.

هذا وقد بلغت ديون فرنسا 113 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024، بينما بلغت ديون إيطاليا 135 بالمئة - لكن الوضع انقلب عندما تم النظر إلى عجز البلدين خلال تلك الفترة.

• بلغ عجز 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
• بينما وصل إلى 5.8 بالمئة.

دعا رئيس الوزراء الفرنسي الأسبوع الماضي إلى إجراء في 8 سبتمبر، في محاولة لتمرير ميزانية 2026 المثيرة للجدل والتي تتضمن تخفيضات بنحو 44 مليار يورو (51.3 مليار دولار).

والهدف من ذلك هو خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى 4.6 بالمئة في عام 2026، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من الحدود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وقد وصف بايرو تصويت الثقة المقرر الاثنين المقبل بأنه لحظة مصيرية لفرنسا، حيث صرح لقناة BFMTV الأربعاء أن الوضع خطير وعاجل.

وإذا لم يفز هو وحكومته الأقلية في التصويت، فسوف تنهار الحكومة بعد أقل من عام من انهيار إدارة سلفه ميشيل بارنييه التي لم تدم طويلاً، وسيتعين على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختيار رئيس وزراء آخر - الخامس في أقل من عامين.

تضع الأوضاع في فرنسا البلاد في موقف غير مواتٍ مقارنة بإيطاليا، التي مرت بفترة طويلة من الاضطرابات السياسية وعدم اليقين الاقتصادي قبل انتخاب رئيسة الوزراء الحالية في عام 2022، مما أدى إلى دخول ثالث أكبر اقتصاد في في مرحلة من الاستقرار.

كل من فرنسا وإيطاليا تخضعان لإجراءات العجز المفرط التي تفرضها المفوضية الأوروبية، وهي آلية تستخدمها المفوضية لإعادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالقواعد المالية للكتلة، والتي تنص على أن