هزة في أسواق الخليج عقوبة إيران تهدد شرايين التجارة والطاقة

فتح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على أي دولة تقوم بأعمال تجارية مع إيران جبهة اقتصادية مفاجئة في قلب الخليج؛ إذ يستهدف القرار من حيث مضمونه المثلث التجاري الذي يربط إيران بدول الخليج، وهذه الدول بالاقتصاد الأميركي.

وجاءت صياغة القرار بلهجة متشددة باعتباره ساريا فورا، لكن من دون نشر تفاصيل تنفيذية، ما جعل أثره الفوري محصوراً حتى الآن في صدمة سياسية وارتفاع منسوب عدم اليقين لدى الحكومات والأسواق، حسبما أورد تقرير نشرته مجلة تايم الأميركية.

وتظهر خريطة تجارة إيران الخارجية اقتصادا محاصرا يعتمد على عدد محدود من الرئات التجارية، وفي قلب هذه الخريطة تقف الإمارات عقدةً تجارية مركزية، إذ تشير بيانات منصة تريدنغ إيكونوميكس، إلى أن صادرات الإمارات إلى إيران بلغت نحو 6.07 مليارات دولار في 2024، مع استمرار تدفق السلع الوسيطة والتجهيزات والاستهلاكيات إلى السوق الإيرانية عبر الموانئ الإماراتية.

وتكشف أرقام مصلحة الجمارك الإيرانية عن تجارة غير نفطية إجمالية تقارب 27 مليار دولار بين البلدين في السنة الإيرانية المنتهية في مارس/ آذار 2025، بنحو 7.2 مليارات دولار صادرات إيرانية للإمارات وأكثر من 21 مليار دولار واردات منها، ما يجعل الإمارات المصدر الأول لواردات إيران غير النفطية وأحد أهم أسواق صادراتها، ويكرس دور دبي خصوصا بوصفها منصة إعادة تصدير ولوجستيات تخترق حواجز العقوبات.

وفي المقابل، يقدر مجلس الأعمال الأميركي-الإماراتي التجارة الثنائية في السلع والخدمات بين واشنطن وأبوظبي بنحو 34.4 مليار دولار في 2024، منها 26.9 مليار دولار صادرات أميركية، مع فائض تجاري أميركي يقارب 19.5 مليار دولار.

وهنا تبرز أهمية صياغة ترامب لتعرفة الـ25%؛ إذ أعلن أن أي دولة تقوم بأعمال مع إيران ستدفع 25% على كل أشكال التجارة مع الولايات المتحدة، ما يضع الإمارات، بوصفها شريكاً رئيساً لإيران وواشنطن معا، في عين العاصفة.

وتشير دراسة صادرة عن معهد دول الخليج العربية في واشنطن إلى أن تعرفة إيران الجديدة تضيف طبقة جديدة فوق الرسوم الأساسية التي تبنتها إدارة ترامب في ولايته الثانية، والتي