أسواق الجنوب تترقب موجة سعرية جديدة بعد رفع الدولار الجمركي

متابعات..|

يسود ترقّب واسع في اليمن لبدء سريان قرار تحرير الدولار الجمركي، الذي يصفه كثيرون بالخطوة الجريئة التي أقدمت عليها الحكومة في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه، وبعد تردد كبير دفعها للاعتماد على مجلس القيادة الرئاسي الذي شكّل مظلة رئيسية لتبنّي إصدار مثل هذا القرار.

بخلاف العديد من القرارات الأخرى التي أصدرتها الحكومة منذ أغسطس/آب الماضي، نأت الأخيرة بنفسها عن واجهة تبنّي قرار تحرير الدولار الجمركي، وظهرت بصورة الطرف المقترح للقرار الذي أصدره “القيادة الرئاسي”، حيث من المنتظر أن تشهد اليمن ارتدادات واسعة لهذا القرار في الأسواق والأسعار والواردات السلعية والشحن التجاري إلى اليمن، الذي يمرّ بأزمة شديدة هي الأكبر منذ العام 2015.

وفي الوقت الذي يتوقّع فيه خبراء اقتصاد ومتعاملون في الأسواق أن يشهد اليمن موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب قرار تحرير الدولار الجمركي، يرصد “العربي الجديد” ارتفاعاً متصاعداً في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تأتي في ظل معاناة وأزمة كبيرة تخنق الأسواق منذ إنشاء اللجنة الوطنية الحكومية لتنظيم وتمويل الواردات، والتوترات التي شهدتها الأسواق بسبب قيام الجهات الحكومية بفرض تسعيرة جديدة للسلع تعكس التحسّن الطارئ في سعر صرف العملة المحلية.

الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية يمنية)، يفسّر في تصريح لـ”العربي الجديد” أن حزمة القرارات الأخيرة تأتي بالدرجة الأولى لمعالجة أزمة الحكومة، لاسيما أن هناك أزمة متفاقمة في الإيرادات وعدم قدرتها على تسليم المرتبات خلال الأشهر الأخيرة، وهي بحسب تصور نصر، هدفها إنقاذ الحكومة قبل أيّ شيء آخر.

ويخشى نصر أن تقتصر عملية تنفيذ هذه الحزمة من القرارات على تحرير الدولار الجمركي باعتباره الإجراء الأسهل، لكن الأصعب سيكون في عملية تنفيذ ما ورد في بقية خطة الإصلاحات مثل إغلاق المنافذ غير الرسمية، والتي ستكون بمثابة كارثة كبيرة، لأن تطبيق سعر الدولار الجمركي بالتزامن مع إلزام القطاع التجاري بالامتثال الكامل لتقديم فواتيره الصحيحة وفقاً لاشتراطات لجنة تمويل الاستيراد، يستدعي إغلاق كل منافذ التهريب ومنافذ الاستيراد غير الرسمية، وإلا ستزداد عملية التهريب بطريقة أكثر