أسلحة ترامب لمواجهة نكسة الرسوم إعادة التصعيد التجاري

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العامة على الواردات إلى 15%، مؤكداً أن القرار ساري المفعول فوراً، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلانه فرض نسبة 10% استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة الصادر عام 1974، في أعقاب حكم المحكمة العليا الذي أبطل قرار الرسوم السابقة المفروضة والذي كان يستند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وجاء الإعلان عبر منشور للرئيس على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، أول من أمس السبت، مع إشارة إلى احتمال اتخاذ إجراءات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

والمادة 122، أدخلت في عهد الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون كأداة مؤقتة لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الكونغرس خلال المرحلة الأولى، على ألّا تتجاوز مدة سريانها 150 يوماً من دون العودة إلى الكونغرس، ما يجعل التعرفة الجديدة محددة بسقف زمني واضح من الناحية القانونية، ويستلزم أي تمديد لاحق موافقة تشريعية. وبذلك، انتقلت الإدارة الأميركية خلال يومين من إلغاء قضائي لرسوم الطوارئ إلى إعلان تعرفة عامة جديدة بنسبة 10% ثم رفعها إلى 15%، ضمن إطار قانوني مختلف ذي مدة محددة.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أول أمس السبت، إن المادة 122 لا تسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية لمدة أكثر من 150 يوماً دون موافقة الكونغرس. وحصول ترامب على تلك الموافقة قد يكون صعباً، إذ عارض الديمقراطيون وبعض الجمهوريين جوانب من سياسته التجارية. ومن المقرّر أن يواجه ترامب هؤلاء المشرعين، إلى جانب أعضاء المحكمة العليا، غداً الثلاثاء، عندما يلقي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس في واشنطن. ومن المتوقع أن يركز الخطاب في وقت الذروة على سياساته الاقتصادية، بينما يسعى الجمهوريون إلى صياغة رسالة انتخابية لانتخابات التجديد النصفي في ظل ناخبين مستائين من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، بحسب الوكالة.

وفي إبريل/نيسان الماضي، استند ترامب إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم تراوحت بين 10% و50% على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وقضت المحكمة العليا، بأغلبية 6 مقابل 3، يوم الجمعة الماضية، بأن ترامب تصرف