أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تنخفض بشكل غير متوقع

انخفض تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس/آب لأول مرة منذ أربعة أشهر، مما عزز مبررات قيام الاحتياط الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% عن الشهر السابق، كما عُدِّلت أرقام يوليو/تموز بالخفض، وفقاً لتقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر اليوم الأربعاء. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6%، وفق بلومبيرغ.

يشير التقرير إلى أن الشركات امتنعت عن زيادات كبيرة في الأسعار الشهر الماضي، رغم ارتفاع التكاليف الناجمة عن رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية. وبينما يأتي هذا التراجع في أعقاب تقدم ملحوظ في يوليو/تموز، فإن العديد من الشركات تخشى أن تؤدي زيادات الأسعار الكبيرة إلى عزوف العملاء، في وقت لا يزال فيه عدم اليقين الاقتصادي يؤثر سلباً بقرارات الإنفاق. وشهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسندات الخزانة ارتفاعاً بعد صدور التقرير.

وارتفعت أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، وانخفضت تكاليف الخدمات بنسبة 0.2%. وفي قطاع الخدمات، تراجعت هوامش الربح لدى تجار الجملة والتجزئة بنسبة 1.7%، وهو ما يطابق أكبر انخفاض مسجل منذ عام 2009، ليعاكس الزيادة الكبيرة التي سُجلت في يوليو/تموز. وشهدت هوامش الربح تقلبات شهرية هذا العام، ما يبرز حالة عدم اليقين بشأن تأثير السياسة التجارية بالأسعار والطلب.

وفي هذا السياق، قال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في شركة سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس، في مذكرة، نقلتها بلومبيرغ: يبدو أن تجار التجزئة يتحملون تكاليف الرسوم الجمركية في الأشهر الأخيرة. وأضاف: لطالما أكدت الشركات التزامها بسياساتها طالما استطاعت، لكنها ستحتاج إلى البدء في رفع الأسعار بشكل انتقائي مستقبلاً.

سيكون مدى قدرة الشركات على تحميل المستهلكين عبء الرسوم الجمركية عاملاً أساسياً في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام. وبينما يتوقع مسؤولو الاحتياط الفيدرالي عموماً أن تدفع رسوم الاستيراد التضخم إلى الارتفاع خلال الفترة المتبقية من عام 2025، إلا أنهم لم يحسموا أمرهم بعد بشأن ما إذا كان هذا التعديل لمرة واحدة أم أنه تأثير أكثر استدامة.

وبحسب مكتب إحصاءات العمل، يمكن أن يُعزى