أعلنت حكومة أستراليا أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا التي ترفض توقيع اتفاقيات محتوى مع وسائل الإعلام الأسترالية ستواجه غرامات مالية ضخمة تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحافز التفاوضي الإعلامي المقترحة من حزب العمال والتي تهدف إلى ضمان حصول الناشرين على تعويضات عادلة مقابل محتواهم حتى من المنصات الرقمية التي تختار عدم نشر الأخبار وتفرض العقوبات بناء على الإيرادات المحلية للمنصات الكبرى ووفقا للتفاصيل التي كشف عنها مساعد وزير الخزانة دانيال مولينو ستخضع للقواعد الجديدة المنصات الكبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث التي تحقق إيرادات أسترالية لا تقل عن 250 مليون دولار بغض النظر عن نشرها للمحتوى الإخباري أم لا يهدف الحافز الجديد إلى ضمان دفع المنصات الرقمية تعويضات للناشرين حتى إذا اختارت عدم الالتزام بقانون التفاوض الإعلامي السابق الذي أقر في عهد رئيس الوزراء سكوت موريسون وكان هذا القانون مكن الناشرين من توقيع نحو 30 اتفاقية محتوى سنويا بقيمة تراوح بين 200 و250 مليون دولار لكل ناشر شملت ذا غارديان أستراليا وغيرها من المؤسسات الإعلامية تراجعت الإيرادات الإعلانية لدى الناشرين الكبار مثل نيوز كورب وناين وسفن وست ميديا ما أدى إلى تسريح موظفين وتقليص التكاليف في المقابل حققت الشركات الرقمية الكبرى مثل غوغل وميتا أرباحا بمئات الملايين ومن بين هذه الشركات رفضت ميتا توقيع أي صفقات جديدة بموجب القانون الحالي بينما جددت غوغل بعض اتفاقياتها مع الناشرين طوعا لكنها دفعت مقابل هذه الاتفاقيات مبالغ أقل من ما كانت تدفعه في السابق يمكن للشركات التهرب من الاتفاقيات الحالية عبر سحب المحتوى الإخباري بالكامل من منصاتها كما فعلت ميتا في كندا عام 2023 إلا أن الخطة الجديدة تهدف إلى ضمان تمويل الناشرين حتى من المنصات التي تتخلى عن الأخبار ودعم الناشرين الصغار الذين يعتمدون على المنصات الرقمية لتوزيع محتواهم وتنص الخطة الجديدة على أن المنصات التقنية ستضطر إما إلى دفع نسبة من إجمالي الإيرادات التي تحققها في أستراليا وإما من الإيرادات الإعلانية الرقمية فقط إذا رفضت توقيع اتفاقيات المحتوى وستطبق العقوبات على مستوى المجموعة الكاملة وليس على الشركات الفرعية الأصغر وأفادت وزارة الخزانة بأنها تدعم حدا أدنى للإيرادات السنوية بقيمة 250 مليون دولار أسترالي مع استخدام إجمالي الإيرادات المحلية للمجموعة معيارا رئيسيا لتحديد المبالغ المستحقة وتشير التحليلات الأولية إلى أن قيمة الصفقات الحالية مع الناشرين تمثل نحو 1 5 من الإيرادات فيما قد تصل العقوبات الجديدة إلى 2 25 من الإيرادات لتحفيز التوقيع على الاتفاقيات وقال مسؤولون إن الشركات ستضطر إلى تقييم التزاماتها بموجب القواعد الجديدة مع اعتماد تعرفات واضحة لمنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وعلى الرغم من أن ميتا لا تقدم حساباتها في أستراليا كشف فرع فيسبوك في أستراليا في إبريل نيسان الماضي أن إيراداته بلغت 1 46 مليار دولار أسترالي في العام المنتهي في ديسمبر كانون الأول 2024 ارتفاعا من 1 34 مليار دولار في العام السابق ويأتي هذا الإجراء في ظل المخاوف من ردات فعل خارجية إذ هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي اعتبر أنها تتعامل بشكل غير عادل مع الشركات الأميركية