أستراليا تهدد عمالقة التكنولوجيا بغرامات ضخمة

أعلنت حكومة أستراليا أن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل ميتا، التي ترفض توقيع اتفاقيات محتوى مع وسائل الإعلام الأسترالية، ستواجه غرامات مالية ضخمة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحافز التفاوضي الإعلامي المقترحة من حزب العمال، والتي تهدف إلى ضمان حصول الناشرين على تعويضات عادلة مقابل محتواهم، حتى من المنصات الرقمية التي تختار عدم نشر الأخبار، وتفرض العقوبات بناءً على الإيرادات المحلية للمنصات الكبرى.

ووفقاً للتفاصيل التي كشف عنها مساعد وزير الخزانة دانيال مولينو، ستخضع للقواعد الجديدة المنصات الكبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث التي تحقق إيرادات أسترالية لا تقل عن 250 مليون دولار، بغض النظر عن نشرها للمحتوى الإخباري أم لا.

يهدف الحافز الجديد إلى ضمان دفع المنصات الرقمية تعويضات للناشرين حتى إذا اختارت عدم الالتزام بقانون التفاوض الإعلامي السابق الذي أُقر في عهد رئيس الوزراء سكوت موريسون. وكان هذا القانون مكّن الناشرين من توقيع نحو 30 اتفاقية محتوى سنوياً، بقيمة تراوح بين 200 و250 مليون دولار لكل ناشر، شملت ذا غارديان أستراليا وغيرها من المؤسسات الإعلامية.

تراجعت الإيرادات الإعلانية لدى الناشرين الكبار مثل نيوز كورب وناين وسفن وست ميديا، ما أدى إلى تسريح موظفين وتقليص التكاليف. في المقابل، حققت الشركات الرقمية الكبرى مثل غوغل وميتا أرباحاً بمئات الملايين. ومن بين هذه الشركات، رفضت ميتا توقيع أي صفقات جديدة بموجب القانون الحالي، بينما جددت غوغل بعض اتفاقياتها مع الناشرين طوعاً، لكنها دفعت مقابل هذه الاتفاقيات مبالغ أقل من ما كانت تدفعه في السابق.

يمكن للشركات التهرب من الاتفاقيات الحالية عبر سحب المحتوى الإخباري بالكامل من منصاتها، كما فعلت ميتا في كندا عام 2023. إلا أن الخطة الجديدة تهدف إلى ضمان تمويل الناشرين، حتى من المنصات التي تتخلى عن الأخبار، ودعم الناشرين الصغار الذين يعتمدون على المنصات الرقمية لتوزيع محتواهم.

أيرلندا تحقق مع منصة إكس للاشتباه بانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي

وتنص الخطة الجديدة على أن المنصات التقنية ستضطر إما إلى دفع نسبة من إجمالي الإيرادات التي