أزمة وقود في حضرموت النفطية إليك التفاصيل

تواجه حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية الغنية بالنفط، أزمة وقود خانقة بالتزامن مع بدء سريان جرعة سعرية هي الثالثة والأكبر منذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، إذ قفز سعر لتر الديزل بنسبة 50% ليصل إلى 1800 ريال مقارنة بـ 1200 ريال سابقاً. ومن المتوقع أن تعمق هذه الزيادة معاناة قطاع واسع من المزارعين والصيادين الذين يشكلون الكتلة العمالية الأكبر في المحافظة، نظراً لاعتمادهم الكلي على الديزل في تشغيل آبار الري وقوارب الصيد. هذا الارتفاع القياسي ينذر بموجة غلاء طاحنة تتجاوز الـ 50% في أسعار السلع الأساسية، والمنتجات الزراعية والأسماك، إلى جانب تدهور الخدمات العامة كالكهرباء والمياه.

وقال عاملون في مجال الصيد السمكي في حضرموت لـالعربي الجديد إنّ الإبحار اليومي في القوارب أصبح مكلفاً على نحوٍ يفوق طاقتهم واحتمالهم، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وهو نفس الوضع الذي يشكو منه المزارعون.

وأكد العامل في مجال الصيد غيث بارباع لـالعربي الجديد أنّ السعر الجديد رفع دبة (صفيحة) الديزل سعة 20 لتراً إلى 36,000 ريال، وهذا يعني زيادة الإنفاق على شراء الوقود، إذ يستخدم في رحلة الصيد اليومية في بحر العرب أكثر من دبتين (صفيحتين)، خاصة مع اضطرارهم في كثير من الأحيان، وفق حديث صياد آخر وهو خميس بن ناصر، للتعمق في الإبحار للوصول إلى أماكن الصيد المتاحة، وقضاء وقت طويل يمتد من الفجر إلى المساء، وفي بعض الأحيان يجري البقاء إلى اليوم التالي.

ويرصد العربي الجديد اصطفاف المواطنين والمركبات في طوابير طويلة أمام محطات التعبئة في المكلا ومناطق أخرى في حضرموت، إذ تسود مخاوف واسعة من أزمة وقود وشح في المعروض، مع الإقدام على رفع الأسعار. وقال المواطن مازن باحميدي لـالعربي الجديد، إنّ ارتفاع الوقود يمثل مشكلة كبيرة للمواطنين بسبب تباعد المناطق، ما يهدّد بشل حركة السير والتنقل، وكذا الحركة التجارية ونقل البضائع والسلع بين مناطق المحافظة.

فيما أشار المواطن أحمد عبد القادر لـالعربي الجديد إلى أنّ ارتفاع أسعار الوقود له تبعات أخرى قاسية على الموظفين الذين يضطرون لزيادة الإنفاق على وسائل النقل التي ترفع