أزمة قضاة أم عدالة مسار استقلال القضاء في مصر يربك المشهد السياسي

تشهد الأوساط القانونية في مصر حالة من النقاش والغضب إزاء أزمة استقلال القضاء، على خلفية معلومات متداولة عن تدخلات محتملة من السلطة التنفيذية في شؤون التعيين والتدريب والترقي داخل المنظومة القضائية. وقد أعادت هذه التطورات إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول حدود العلاقة بين السلطات، ودور المحامين ومنظمات المجتمع القانوني في الدفاع عن استقلال العدالة باعتباره ضمانة لحقوق المواطنين، وليس مطلبًا فئويًا خاصًا بالقضاة.

في هذا السياق، أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عبر مؤسسة دعم العدالة التابعة له، ورقة موقف بعنوان التدخل في شؤون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم، عبّر فيها عن قلقه الشديد إزاء الأنباء التي تحدثت عن صدور توجيهات لإلغاء مكتب تعيينات القضاة التابع لمكتب النائب العام، وإسناد مهام تدريب وتعيين معاوني النيابة الجدد إلى الأكاديمية العسكرية، إلى جانب إسناد ملف الترقيات القضائية إلى جهات خارج البنية القضائية. وأشار المركز إلى أن خطورة هذه الأنباء تتضاعف، بحسب نص الورقة، في ظل عدم صدور أي نفي رسمي من الجهات المختصة حتى تاريخ إصدار موقفه.

وأكدت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي أن القضاة، وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، هم الجهة المخولة باتخاذ القرار الأخير في ما يتعلق بحياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، وهو ما يجعل استقلال القضاء شأنًا عامًا يمس المجتمع ككل، وليس مسألة تتعلق بحقوق القضاة الوظيفية فقط. ونسبت المؤسسة هذا التوصيف إلى نصوص دولية معتمدة، أبرزها مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985.

قضاة مصر يصوتون بالإجماع على عقد جمعية عمومية طارئة في 6 فبراير

وشدد المركز العربي على أن أي محاولة لإخضاع شؤون تدريب القضاة أو تعيينهم أو ترقيتهم لمؤسسات تتبع السلطة التنفيذية تمثل، بحسب تعبيره، هجومًا خطيرًا على العدالة، وانتهاكًا مباشرًا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية، ولا سيما المادة الرابعة التي تحظر التدخلات غير اللائقة أو غير المبررة في الإجراءات القضائية، والمادة التاسعة التي تكفل حق القضاة في تكوين