أزمة حدودية متجددة ماذا يحدث بين الكويت والعراق

كتب : العاصفة نيوز

04:10 م
23/02/2026
تعديل في 04:13 م

أزمة إحداثيات جديدة تلوح في أفق العلاقات الخليجية العراقية؛ حيث عادت قضية “ترسيم الحدود البحرية” بين الكويت والعراق لتتصدر المشهد الدبلوماسي من جديد. فبين خرائط أودعتها بغداد لدى الأمم المتحدة واعتبرتها “سيادية”، ومذكرة احتجاج كويتية وصفتها بـ “المساس بالسيادة”، انفتحت جبهة قانونية وتاريخية معقّدة، استدعت دخول مصر على خط الأزمة بدعوات للتهدئة وتغليب لغة العقل في توقيت إقليمي شديد الحساسية.

احتجاج كويتي واستدعاء رسمي

وفي تفاصيل الأزمة، سلّمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية إلى بغداد، ردا على قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات حول مناطق بحرية تابعة للكويت، وهو ما اعتبرته الأخيرة تجاوزا للاتفاقيات الدولية.

وأوضحت الخارجية الكويتية في بيانها أن الإحداثيات العراقية تمس مناطق بحرية ومرتفعات مائية مستقرة وتابعة لسيادتها، لاسيما منطقتي “فشت القيد” و”فشت العيج”، مشددة على أن هذه المناطق لم تكن يوما محلا لأي نزاع حدودي.

وعلى خلفية ذلك، استدعت الخارجية الكويتية القائم بالأعمال العراقي، زيد عباس شنشول، لتسليمه مذكرة الاحتجاج الرسمية، معبرة عن رفضها القاطع لأي مساس بحدودها البحرية المودعة لدى المنظمة الدولية.

ودعت الكويت جارتها العراق إلى مراعاة العلاقات التاريخية والتعامل بمسؤولية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، مشددة على ضرورة الالتزام بالتفاهمات الثنائية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين لضمان استقرار المنطقة.

الموقف العراقي

في المقابل، جاء “الرد العراقي” سريعا وحاسما؛ حيث أكدت بغداد أن تحديد مجالاتها البحرية هو “شأن سيادي خالص”، مشيرة إلى أن الإجراء تم وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة، ولا يحق لأي طرف التدخل في هذه القرارات السيادية.

استندت وزارة الخارجية العراقية في دفاعها عن قرارها الأخير إلى حزمة من القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية؛ حيث أكدت في بيان رسمي أن إيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة عام 2025 جاء متسقا تماما مع اتفاقية قانون البحار لعام 1982. وشددت على أن هذه الخطوة تهدف إلى “تثبيت حقوق العراق التاريخية واختصاصاته البحرية وفق قواعد القانون الدولي الصارمة”.

وكشفت