أزمة النفط تفاقم الفجوة المالية في العراق

كشفت بيانات وزارة المالية العراقية عن اتساع كبير في الفجوة بين الإيرادات والإنفاق خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 18.7 تريليون دينار (14.27 مليار دولار)، بعدما بلغت إيرادات الدولة 35.9 تريليون دينار (27.4 مليار دولار)، مقابل مصروفات تجاوزت 54.6 تريليوناً (41.68 مليار دولار)، وسط هيمنة النفقات الجارية على الجزء الأكبر من الإنفاق.

وأظهرت البيانات أن رواتب الموظفين استحوذت على نحو 30.7 تريليون دينار، في الفترة ذاتها، كذلك بلغت نفقات الرعاية الاجتماعية 13.8 تريليوناً وخدمة الدين قرابة 4 تريليونات، فيما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 7.5 تريليونات دينار، مقابل 28.4 تريليوناً من الإيرادات النفطية. (يساوي كل 1.310 دينار عراقي دولار أميركي).

وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة تحديات تمويل النفقات العامة خلال النصف الثاني من العام، ومصادر تغطية الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، في ظل الضغوط المالية وغياب الموازنة الاتحادية لعام 2026، وما إذا كانت الحكومة ستضطر إلى توسيع الاقتراض لتأمين الرواتب وبقية التزاماتها.

وفي السياق، أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن المالية العامة العراقية واجهت خلال عام 2026 تحديات استثنائية نتيجة التطورات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز وتأثر صادرات النفط، وهو ما انعكس مباشرةً على السيولة المتاحة للخزينة، في وقت استمرت فيه الدولة بتحمل التزامات شهرية مرتفعة لا يمكن تأجيلها، وفي مقدمتها الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية.

وأضاف صالح، لـالعربي الجديد، أن تراجع التدفقات النقدية النفطية في بعض مراحل الأزمة، مقابل ثبات النفقات الجارية، أحدث اختلالاً بين توقيت دخول الإيرادات وحجم المدفوعات المطلوبة، وهو ما يفسر جانباً من الضغوط التي شهدتها السيولة المالية وتأخر بعض الالتزامات، ويضع السياسة المالية أمام تحدي تأمين النفقات الأساسية من دون الإضرار بالاستقرار المالي.

وأشار صالح إلى أن استمرار الفجوة بين الإيرادات والإنفاق يفرض إدارة أكثر تشدداً للسيولة وترتيب أولويات الصرف، مع إمكانية استخدام أدوات التمويل والاقتراض ضمن الحدود القانونية لتجاوز الاختناقات المؤقتة.

ومن جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية منصور البعيجي، إن الأزمة المالية بدأت تنعكس مباشرةً على انتظام صرف الرواتب والمستحقات في