عن أزمة الدولار ومستقبل العملات العربية

هناك عدد من الدول العربية التي تربط سعر صرف عملتها المحلية بالدولار الأميركي (Pegging). ومن هذه الدول الأردن والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. أما دولة الكويت فقد تخلت عن ذلك وربطت سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات.

وفي الفترة التي بدا فيها الدولار مهيمناً على كثير من المعاملات الدولية التي تقاس قيمتها به، فقد بقيت أسعار صرف العملات العربية المرتبطة به ثابتة. وساهم ذلك في إبقاء معدلات الزيادة السنوية في الأسعار معقولة إلى حد كبير، مما حقق استقراراً نقدياً في كثير من الدول.

وقد استخدم سعر الفائدة من المجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي باستمرار بين الرفع والتخفيض وسيلةً لتحقيق الاستقرار النقدي. وقد كان ذلك مهماً للولايات المتحدة التي لا تعتبر الدولارات الأوروبية أو الدولارات المتداولة خارج الولايات المتحدة جزءاً من الدين العام الأميركي لأنها لا تتدخل في أسعاره أو في تنظيم المعروض منه والطلب عليه.

وبالمقابل، فهي تعتبره جزءاً من الأرصدة النقدية المتاحة للمستثمرين في المحافظ المالية وجزءاً من مسؤولية السلطات المعنية في أي دولة غير أميركا. بمعنى آخر، إن الولايات المتحدة التي تخلت عن قاعدة استبدال الدولار بالذهب عام 1973، تخلت أيضا عن مسؤولياتها تجاه من يحملون عملتها خارج الولايات المتحدة.

والسؤال القانوني الذي قد يثور في المستقبل هو: هل تستطيع الدول التي يحمل مواطنوها الطبيعيون والمعنويون الدولار كجزء من محافظهم مطالبة الولايات المتحدة بأن تشتري تلك الدولارات مقابل عملات أخرى أو مقابل أرصدة أخرى؟ والسؤال اللاحق هو: هل تضع الولايات المتحدة مستقبلاً إجراءات تحول دون قيام الأميركان بشراء اليورو دولار، مما يُحَمِّل أصحاب تلك الدولارات الخسائر الناجمة عن تصفير تلك الموجودات.

ولكن هذا التحليل لا ينطبق على أدوات الدين العام الذي يحمله الأجانب مثل السندات والأذونات الحكومية. ولهذا فإن أي مخاوف على مستقبل الدولار قد تدفع حامليه إلى البحث عن ملاذ آمن مثل الذهب. وإن حصل هذا فإن سعر الذهب سيقفز قفزات كبيرة بالدولار ويؤدي إلى انخفاض سعر صرف