أرقام مفزعة 200 جريمة اغتيال قيدت ضد مجهول و630 ضحية إخفاء قسري في عدن منذ عقد

تعيش مدينة عدن، التي تخضع لسيطرة الاحتلال ومليشياته المسلحة، حالة متفاقمة من الانفلات الأمني وتدهور الأوضاع الحقوقية، ما حولها إلى بؤرة للجريمة المنظمة والاغتيالات التي لا تجد طريقها إلى العدالة، والتي تشكلت بفعل تداخل الأوضاع في المدينة وتشابك خيوطها بين الصراع السياسي المتصاعد مع الأداء الأمني المنفلت، لتفاقم المعاناة وتزيد من مخاوف المواطنين المنكوبين بالصراع والخدمات المتردية:

الثورة/ مصطفى المنتصر

وبحسب تقارير محلية، فإن استمرار مسلسل القتل المروع الذي تجاوز سياق الاغتيالات السياسية، ناجم عن انهيار المنظومة الأمنية التي أوجدها المحتل وعزز إمكانياتها على حساب معاناة المواطن ومفاقمة معاناته، فالحادثة الأخيرة في كريتر، بتاريخ 8 أكتوبر 2025م، التي انتهت بمقتل شاب على أيدي أحد أفراد مليشيات الانتقالي رميا بالرصاص في تجمع عام على خلفية خلاف شخصي، تعكس مدى حالة الفوضى والجريمة التي وصلت إليها هذه المدينة المسالمة.
وهذا الانفلات يتوازى مع تحذيرات سابقة حتى من داخل أجهزة المليشيات الأمنية، حيث كشفت تصريحات منسوبة لما يسمى مدير أمن عدن في وقت سابق، عن وجود تحديات خطيرة داخل المنظومة الأمنية، متهما مليشيات مسلحة تابعة لـ “الانتقالي” بعدم التركيز على تحقيق الأمن والانشغال بقضايا ثانوية من أجل تحقيق مكاسب فئوية وفردية، وأن الفشل الأمني ونزيف الدم أصبحت أسبابهما أكثر وضوحا على لسان مسؤولين بارزين في حكومة المرتزقة .
الاغتيالات.. استهداف ممنهج بسجل “ضد مجهول”
تمثل موجة الاغتيالات المستمرة في عدن منذ احتلالها في 2015م تحديا أمنيا وحقوقيا كبيرا، وهي الأداة الأكثر دموية في الصراعات الخفية، حيث رصد تقرير حديث لإحدى الشبكات الحقوقية 156 عملية اغتيال خلال عقد من سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، استهدفت رموزا دينية وعسكرية ومدنية بارزة، كان آخرها اغتيال الشيخ القبلي مهدي العقربي في سبتمبر 2025م.
فيما تشير تقارير حقوقية أخرى، إلى أن عدد ضحايا الاغتيالات قد بلغ 200 حالة منذ 2015م، وجميعها قيدت “ضد مجهول”، وتتهم منظمات حقوقية، ميليشيات الانتقالي التابعة للإمارات بالوقوف وراء العديد من تلك العمليات التي طالت أئمة وخطباء مساجد وضباطا ومقاتلين في صفوف الاحتلال وعدد من