أرقام محيرة للاقتصاد الأميركي هل يروج ترامب إنجازات وهمية

تُظهر أحدث البيانات الرسمية للاقتصاد الأميركي مؤشرات متناقضة يصعب قراءتها في إطار واحد. فبينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وهو أعلى مستوى يسجل في أربع سنوات، لم ينجح سوق العمل إلا في إضافة 64 ألف وظيفة فقط خلال الشهر نفسه، بعد أن كان قد فقد نحو 105 آلاف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول. واقع يشير إلى نمو محدود في الوظائف على أساس شهري لم يصل لتعويض الخسائر السابقة، ولا لتثبيت البطالة في ظل نمو القوى العاملة. ويزداد هذا التناقض وضوحاً عند النظر إلى مؤشرات الدخل، إذ تباطأ نمو متوسط الأجور بالساعة إلى 3.5% على أساس سنوي، مقابل معدل تضخم يقترب من 3%، ما يعني أن نمو الأجور الحقيقية بات لا يتجاوز هامشاً ضيقاً يقلّ عن 0.5%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، كما بلغت نسبة من يعملون بأكثر من وظيفة نحو 5.8% من إجمالي العاملين، وهو أعلى مستوى يسجل منذ مطلع القرن.

أما على مستوى التوزيع الاجتماعي لسوق العمل، فقد قفز معدّل البطالة بين الأميركيين السود إلى 8.3%، أي ما يقرب من ضعف المعدل العام، في حين بقيت بطالة فئات أخرى عند مستويات أدنى بكثير، ما يعكس اتساع فجوة التوظيف وعدم توازن إثر التباطؤ. وتأتي هذه المؤشرات مجتمعةً في وقت تمثل فيه مكاسب الوظائف المسجلة أقل من الحد الأدنى التقديري اللازم (بين 70 و100 ألف وظيفة شهرياً) للحفاظ على استقرار سوق العمل. وفي سياق هذه المؤشرات المتناقضة، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب وطني متلفز مساء 17 ديسمبر/ كانون الأول، ليعلن أن الاقتصاد عاد من حافة الانهيار، وأن الأسعار تنخفض بسرعة، وأن عدد العاملين اليوم هو الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، وأن 100% من الوظائف التي أنشئت منذ توليه المنصب جاءت في القطاع الخاص، مضيفاً أن الأسعار تنخفض بسرعة، وأن سياساته الجمركية والضريبية وضعت الاقتصاد على مسار ازدهار قوي.

غير أن المقارنة بين مضمون هذا الخطاب والبيانات الرسمية تكشف فجوةً واضحةً بين