أرصدة مشبوهة
٤٣ مشاهدة
لم تنفك الدول قاطبة، في التحذير من جرائمهم كونها تستقطع من الدخل القومي، وتحدث نزيفاً للاقتصاد لصالح جهات أخرى، ومن مساوئ هذه العمليات تحفيز أصحابها على التهرب من الضرائب المباشرة، وارتفاع معدل التضخم، وإضفاء الشرعية على الأنشطة المشبوهة والجرائم المحرمة كالاتجار بالمخدرات وبالبشر والأسلحة وغيرها من النشاطات المجرمة.
فيما تواجه الجهات المختصة مثل هذه الجرائم بحزم، وتكافحها أنظمة وقوانين صارمة لن يفلت منها مجرم. ووفقاً لتأكيدات النيابة العامة، فإنها ماضية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسوِّل له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي للمحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات المشددة.
حددت النيابة العامة أربع حالات يجوز فيها تخفيف عقوبات مرتكب جريمة غسل الأموال؛ تشمل المبادرة إلى تقديم معلومات تساعد في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، وتحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً، والحصول على أدلة، وحرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.
وبينت أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية؛ نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، وتترتب على ذلك عقوبات مشدّدة.
كيانات خفية وجرائم اقتصادية
شهدت الأيام الماضية الإعلان عن عدد من قضايا غسل الأموال، أبرزها أحكام بالسجن لمقيمَيْن بتهمة الغسل بعد أن كشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمَيْن بحيازة أموال تقدر بـ2.480.000 ريال، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية، مخفيين طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقافهما، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، والمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على