أراضي مصر مقابل الديون قرار جمهوري يعيد الجدل حول بيع أصول الدولة
أعاد تعديل قرار جمهوري بتخصيص 26.7 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر الجدل حول استخدام أصول الدولة لخفض الدين العام، بالتزامن مع تصريحات حكومية عن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول. وبينما يطرح مصرفيون مقايضة كبرى لتخفيف كلفة الدين المحلي، يحذر اقتصاديون من التفريط في الأصول العامة دون معالجة العجز المزمن في الموازنة، الذي تستهدف الحكومة خفضه إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/ 2027. ويقضي القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، الصادر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، باستبدال نص المادة الأولى من القرار رقم 222 لسنة 2026، الخاص بتخصيص 26,690.45 فداناً من أملاك الدولة الخاصة في منطقة الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر لوزارة المالية. وكان القرار الأصلي، المنشور في يونيو/ حزيران 2026، قد خصص الأرض لإصدار الصكوك السيادية، فيما أضاف القرار الجديد غرض خفض الدين العام للدولة.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هو رقم القرار الجمهوري الصادر في الأول من نوفمبر لاستبدال نص المادة الأولى من القرار الخاص بتخصيص أراض في منطقة الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر؟ كم بلغت القيمة الإجمالية لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية بعد طرح بنك مصر 45% من أسهمه؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
مقايضة الدين المحلي
ويكتسب القرار أهمية إضافية في ضوء المواقف الحكومية خلال الأشهر الماضية. ففي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال وزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس
ارسال الخبر الى: