أدوات السيطرة الناعمة في خدمة الاقتصاد

مع نهاية القرن التاسع عشر، كانت بريطانيا، وهي جزيرة بمساحة 300 ألف كم مربع، تحتل مساحة تتجاوز 35 مليون كم مربع، منها الهند ومصر ومناطق واسعة أخرى تعادل ربع مساحة العالم، وهو الأمر الذي ما كان ليتسنى بالقوة العسكرية، وإنما بالقوة الناعمة التي أقنعت شعوب آسيا وأفريقيا بأن الثقافة الإنجليزية جاءت بالرفاهية والعدالة وتطوير الأرض والإنسان، ونقل البشرية من جحيم التخلف إلى فردوس التقدم والازدهار.

ومن السهل اليوم تفنيد هذه المزاعم؛ فالهند قبل الاستعمار كانت تمثل ربع الاقتصاد العالمي، إلا أنها تراجعت خلال 150 عاماً من الاحتلال إلى أقل من 2%، وشتان بين الهند التي كانت قبلة التجار -وفي سبيلها اكتشف الأوروبيون الأمريكيتين- وبين الهند اليوم التي هي بؤرة للتخلف والفقر، والسبب كله نتاج الاستعمار وثقافته التي تجعل من الأمة المحتلة فئة دونية ترضى بالقليل مقابل أن تبقى تحت راية المستعمر الأوروبي.

وإذا افترضنا أن الهند، وغيرها من دول الكومنولث، قررت استعادة مكانتها الطبيعية في الاقتصاد العالمي، فإن عليها الرهان على الحرب الثقافية قبل غيرها من عناصر القوة، وهذا يبدأ بالتخلص من أسلحة الحرب الناعمة أولاً ومنها “عقدة الأجنبي” أو “عقدة الخواجة”، وأن تستوعب عناصر القوة التي بحوزتها، ومنها موروثها الشعبي ومقوماتها الاقتصادية الضخمة، لكن للأسف فإن الهند لا تزال تشكو من العقدة الدونية ذاتها، ولذلك تجد الحكومات الهندية المتعاقبة تسارع إلى كسب الرضا الإنجليزي على حساب كرامتها الوطنية واقتصادها القومي.

فمثلاً، وخلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني «كير ستارمر» للهند في أكتوبر 2025م، تعهدت الشركات الهندية بضخ استثمارات جديدة بقيمة 1.7 مليار دولار. كما ساهمت اتفاقية التجارة الحرة في تأمين استثمارات إضافية بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني من 64 شركة هندية، مما خلق حوالي 6,900 فرصة عمل جديدة للإنجليز، تضاف إلى نحو 300 ألف وظيفة أخرى توفرها الشركات الهندية قبل عام 2025م، وجميع هذه الوظائف بميزات كبيرة جداً تكفي الواحدة منها لتشغيل العشرات من العمالة الهندية المنتشرة حول العالم كأرخص قوة بشرية على الإطلاق.

كما أن تعهدات الحكومة الهندية، بقيادة