كيف أدارت الموانئ المصرية ظهرها لغزة واليمن لتصبح رئة اقتصاد العدو الصهيوني

يمني برس – تحقيق | يحيى الشامي

في الوقت الذي نجحت فيه القوات المسلحة اليمنية في فرض حصار بحري ناجح على كيان العدو الصهيوني، مسببةً أزمةً خانقة لكيان العدو الإسرائيلي، ظهر شريان إنقاذٍ التفافي لإمداد ودعم آلة الحرب الصهيونية. يفتش هذا التحقيق -في سلسلة أجزائه وعبر مصادر ملاحية مفتوحة وتقارير معتبرة- عن أدوار إنقاذية مشبوهة تتجاوز القرارات السياسية لدول إسلامية عربية، وتقفز على مبادئ الصراع القائمة منذ عقود بينها وكيان العدو الإسرائيلي، وجميعها -تقريباً- يجري خلف ستار اتفاقيات التطبيع، وسلامة واستقرار المنطقة، وأحدث موديلاتها هو كذبة “الاتفاق الإبراهيمي” القائم على منح العدو الإسرائيلي شرعية وجودية، وتبرير فصول استباحته واستكمال دوائر جريمته اللامتناهية.

كشفت بياناتُ تتبُّع حركة الملاحة البحرية عن شبكة معقدة من التحايل والخداع، تتحول فيها الموانئ المصرية إلى محطات عبور استراتيجية، تهدف إلى كسر الحظر اليمني، وتأمين استمرار تدفق البضائع إلى اقتصاد كيان العدو، وإمداده في ذروة إنهاكه وانهماكهِ في حربه الإجرامية المستمرة على قطاع غزة. تُسمي الصحافة العبرية العملية هذا الالتفاف بـ”تكيّف أساليب النقل البحري” لتجاوز تحديات الحظر اليمني، وتتباهى بنجاح الكيان في تطويع المسافة القصيرة بين مصر وفلسطين المحتلة لمصلحة إنقاذ الاقتصاد الصهيوني.

الأدلة والقرائن من المصادر المفتوحة:

كيف تساعد مصر وتركيا الاحتلالَ على الاحتيال لتجاوز الحصار اليمني؟

لوحظ منذ بداية العمليات البحرية اليمنية لفرض الحصار على الاحتلال أن نسبة كبيرة من السفن في موانئ فلسطين المحتلة قادمة من مصر وتركيا وقبرص واليونان.
صحيح تعد تركيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للاحتلال، لكن مصر وبرغم تجارتها مع الاحتلال إلا أن حجم التبادل التجاري محدود، ومعظمه في شراء مصر للغاز من كيان العدو.
في المقابل بالرغم من أن الصين والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية من الشركاء التجاريين الرئيسيين للعدو الإسرائيلي، إلا أن نسبة السفن القادمة من هذه الدول قليلة كما لاحظنا خلال الرصد.

هل هناك عملية نقل ترانزيت عبر موانئ الدول المذكورة؟

في ديسمبر 2023، نشرت القناة 12 الإسرائيلية تقريرًا بعنوان: “التمرين الذي نظمته شركات الشحن لتجاوز الحصار الحوثي”، تناول