مصر أحكام مشددة بالمؤبد والسجن لأطفال ومتهمين في قضايا إرهاب

شهدت الساحة القضائية في مصر، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، صدور سلسلة من الأحكام القضائية الغليظة بحق عشرات السجناء السياسيين، ما أثار ردود فعل حقوقية واسعة، لا سيما مع شمول هذه الأحكام أطفالاً لم يتجاوزوا السن القانونية. وتوزّعت الأحكام بين السجن المؤبد والمشدّد، وصدرت عن دوائر قضائية متخصصة في قضايا الإرهاب، استناداً إلى تحرّيات أمنية وصفتها منظمات حقوقية بأنها تفتقر إلى الأدلة المادية الملموسة، بحسب رصد منظمات حقوقية محلية.

في مجمع محاكم بدر شرق العاصمة القاهرة، أصدرت الدائرة الأولى (إرهاب)، الاثنين 22 ديسمبر/ كانون الأول 2025، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق ثمانية سجناء سياسيين، والسجن المشدّد لمدة 15 عاماً بحق ثمانية آخرين. وجاءت هذه الأحكام على ذمة القضية رقم 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم، إذ وجهت المحكمة للمتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف القانون وتولي أدوار تنظيمية داخلها.

وأكدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، في قراءتها للحكم، أن القضية اتسمت بطابع سياسي بحت، حيث استندت المحكمة في إدانتها إلى تحريات جهاز الأمن الوطني من دون وجود قرائن قانونية كافية أو أدلة فنية تدعم ارتكاب المتهمين أفعالاً مجرمة بعينها. وأشارت المنظمة إلى أن المحاكمة جرت أمام قضاء استثنائي يفتقر لمعايير الحياد، معتبرةً أنّ الحكم يمثل انتهاكاً لدستور مصر والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الدفاع والمساواة أمام القانون وافتراض البراءة حتى تثبت الإدانة بيقين لا يداخله شك.

وفي تطور موازٍ يعكس تصعيداً في الأحكام الصادرة بحق القصّر، قضت محكمة الطفل ببنها في دلتا مصر، أمس الثلاثاء، بالسجن لمدة عشر سنوات بحق طفلين، أحدهما هو محمد عماد، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والمصرية. وجاء الحكم في القضية رقم 4240 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وسط اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية، وهي تهم وصفتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنها غير منطقية وتخالف صريح قانون مكافحة الإرهاب الرقم 94 لسنة 2015، الذي يُعرّف الجماعة الإرهابية بأنها مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، بينما لم يتجاوز عدد المتهمين في هذه القضية