ترامب يحاول تعزيز أجندته الجمركية بعد نكسة المحكمة العليا وسط ضغوط استرداد الأموال

يمن إيكو|تقرير:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عالية على أي دولة تستغل قرار المحكمة العليا الذي ألغى التعريفات واسعة النطاق المستندة إلى قانون “الطوارئ” والتي كانت محور العديد من الاتفاقيات التجارية التي أبرمها ترامب مع العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك في وقت يواجه البيت الأبيض ضغوطاً متزايدة بشأن استرداد الرسوم المدفوعة التي ألغتها المحكمة.

وكتب ترامب على منصة (تروث سوشيال) مساء الإثنين: “أي دولة ترغب في التلاعب بقرار المحكمة العليا السخيف، وخاصة تلك التي استغلت الولايات المتحدة لسنوات، بل لعقود، ستواجه تعريفة جمركية أعلى بكثير، وأسوأ من تلك التي وافقت عليها مؤخراً”.

ويأتي هذا بعد قيام الاتحاد الأوروبي بتعليق المصادقة على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، وقيام الهند بتأجيل خطط وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيتها مع ترامب.

ودخلت اليوم الثلاثاء الرسوم العالمية المؤقتة الجديدة التي أعلنها ترامب بنسبة 10%، حيز التنفيذ، وهي الرسوم التي أعلن رفعها إلى 15% لاحقاً، لكن الزيادة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الرسوم الجديدة تنتهك الاتفاقية التجارية مع إدارة ترامب والتي تقضي بفرض رسوم جمركية قدرها 15% على السلع الأوروبية، لأن التعريفة الجديدة ستضاف إلى النسبة المتفق عليها.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب تدرس فرض تعريفات جديدة تتعلق بالأمن القومي على ستة قطاعات صناعية، قد تشمل البطاريات، والحديد الزهر، والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات، وسيتم إصدار هذه التعريفات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، التي تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض تعريفات جمركية بناءً على مخاطر الأمن القومي.

وأشارت إلى أنه سبق لترامب أن استخدم المادة 232 لفرض رسوم جمركية على قطاعات مثل الصلب والألومنيوم والنحاس والسيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات خلال ولايته الثانية، وهذه الرسوم غير متأثرة بقرار المحكمة العليا الصادر الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه يواجه ترامب معركة صعبة بشأن استرداد الرسوم الملغية، حيث ذكرت كالة رويترز، أن مجموعة من 22 عضواً ديمقراطياً