لماذا يتمسك الانتقالي بعدن وتراجع في مدن أخرى وما دلالات دعوته للاحتشاد تحليل

دعا المجلس الانتقالي المنحل في عدن لاحتشاد مليوني الجمعة القادمة، واصفا التظاهر بأنه سيكون بطريقة سلمية حضارية للتعبير عن مطالبه، والتي جميعها تمثل تصعيدا واضحا ضد الحكومة الجديدة ومجلس القيادة الرئاسي والسعودية.

وصف الانتقالي في بيانه الحكومة بحكومة الأمر الواقع، وأطلق عليها الحكومة اليمنية، وهذا التوصيف بالنسبة للانتقالي وخطابه يعني رفضها، وقال إنها لم تأت من شراكة حقيقية، وتستهدف الجنوب.

يوم أمس تضمن بيان ناطق الانتقالي أنور التميمي إساءات واضحة لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ووصفه بالمدعو، وذكر اسمه دون صفته، واعتبر ما يجري في عدن يتجاوز الخطوط الحمراء، وتوعد بالتصعيد، والذي تترجم لاحقا لهذه الدعوة بالخروج إلى الشارع.

تمثل هذه الدعوة تحديا للحكومة في عدن، بما في ذلك السلطات المحلية والأمنية، وهي تحد أيضا للسعودية التي تتواجد في عدن لتطبيع الوضع، وتنفيذ توجه الحكومة بدمج التشكيلات العسكرية والأمنية.

الاحتشاد يمثل أيضا رسالة إرباك لمهام الحكومة، وورقة ضغط، تجعلها تدور في مكانها، وإشغالها عن مهامها في إدارة الوضع العام، وإحداث تغيير حقيقي على مستوى الخدمات العامة، التي يرى السكان فيها معيارا للحكم على نجاح أو فشل الحكومة.

لايزال الانتقالي يراهن على عدة نقاط في هذا الجانب، أولا وجود قيادات داخل الحكومة نفسها كانت من قياداته السابقة، ووجود ولاءات له لم تفكك في الأجهزة الأمنية والحكومية، واستغلال الإجراءات التي اتخذت بحقه كإغلاق المقرات، وإزاحة بعض القيادات كمظالم.

ما بدا لافتا هو خلو بيانات الانتقالي الأخيرة من الحديث عن عيدروس الزبيدي، والاكتفاء برفض الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، والدعوة للاحتشاد هي محاولة لإثبات التواجد الشعبي، والظهور بعدم التأثر والتضرر مما تعرض له مؤخرا.

والمفارقة هنا أن الانتقالي الذي لم يكن يسمح لأي تظاهرات سابقة عندما كان مسيطرا على عدن يتحدث اليوم عن أحقيته بالتظاهر السلمي في المدينة، والأمر هنا مرهون بالموقف الحكومي للسلطات المحلية والأمنية، وكيف ستتعامل مع هذه الدعوة، وهل ستسمح لها، أم سترفضها؟

ويبدو واضحا من بيانات الانتقالي الأخيرة أنها تتمحور حول ذاته ككيان، إذ لم تعد تطالب بتوفير خدمات وحلول