أجندات خفية وصفقات صامتة ما وراء اتفاق التهدئة بين الحوثيين وأمريكا في البحر الأحمر

في الوقت الذي تتباين فيه التصريحات العلنية بين واشنطن والحوثيين حول اتفاق وقف إطلاق النار، شكك مركز بحثي دولي في جدية تلك التصريحات وكشف عن أجندات خفية تحكم علاقة الطرفين، مؤكدًا أن أزمة البحر الأحمر ما زالت مفتوحة على احتمالات تصعيد جديدة، رغم مؤشرات التهدئة المعلنة.
جاء ذلك في تقرير حديث نشرته صحيفة الشرق الأوسط، نقلًا عن دراسة لـمشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة حول العالم (ACLED)، وهي جهة دولية متخصصة برصد وتحليل النزاعات. وأشارت الدراسة إلى أن التناقض الواضح في الخطاب الإعلامي لكل من الولايات المتحدة والحوثيين بشأن الاتفاق الذي أُعلن عنه في مايو الماضي، يعكس مصالح خفية أكثر مما يُفصح عنه في التصريحات الرسمية.
وأكد التقرير أن الضربات الجوية الأميركية، رغم كثافتها، لم تنجح في إنهاء قدرات الحوثيين على استخدام الطائرات المسيّرة أو الصواريخ البعيدة المدى. كما لفت إلى أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استسلام الحوثيين أعقبه مباشرة صدور بيان من مسقط - التي وصفها التقرير بـالوسيط الهادئ - يفيد بأن الجانبين اتفقا على عدم استهداف أحدهما للآخر، بما يشمل السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب.
لكن ما وصفه التقرير بـملحق متحدٍّ صدر لاحقًا عن الحوثيين، أكد استمرارهم في استهداف إسرائيل، بينما وصف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الاتفاق مع الأميركيين بأنه مجرد ملاحظة جانبية، ما يعزز - بحسب التقرير - الشكوك في أن التهدئة المعلنة تخفي خلافًا حقيقيًا في الرؤية والأهداف بين الطرفين.
ويرى المركز أن روايات الطرفين لما جرى تعكس تعقيدًا في المشهد، وتقدم صورة غير مكتملة عن حقيقة وقف إطلاق النار. كما أشار إلى أن لغة الخطاب المتبادلة طغى عليها الطابع السياسي الترويجي أكثر من كشف الوقائع الميدانية.
وفي تحليله لخلفية الأزمة، يلفت المركز إلى أن النزاع في البحر الأحمر لا يقتصر على مسار واحد، بل ينقسم إلى ثلاث جبهات متداخلة: الحوثيون ضد إسرائيل، الحوثيون ضد السفن التجارية، والحوثيون ضد القوات