أجانب في جيش الاحتلال أكثر من 50 ألف مجند مزدوج الجنسية يفتحون باب الملاحقات الدولية

كشفت بيانات رسمية نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في سابقة هي الأولى من نوعها، وجود 50 ألفاً و632 جندياً يحملون جنسيات أجنبية إلى جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تثير تساؤلات قانونية واسعة حول مسؤولية الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المجندون، خاصة على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ووفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، يتصدر حاملو الجنسية الأمريكية القائمة بنحو 12 ألفاً و135 جندياً، يليهم أكثر من 6 آلاف و100 فرنسي، ثم ما يزيد على 5 آلاف روسي، إضافة إلى آلاف المجندين من ألمانيا وأوكرانيا وبريطانيا ورومانيا وبولندا وكندا ودول أميركا اللاتينية.

ولم يقتصر الأمر على الدول الغربية، إذ أظهرت المعطيات وجود مجندين يحملون جنسيات عربية، وإن بأعداد محدودة، كما سجلت البيانات وجود 4 آلاف و440 جندياً يحملون جنسيتين أجنبيتين إضافة إلى “الإسرائيلية”، و162 جندياً يحملون ثلاث جنسيات أو أكثر.

ومنذ اندلاع العدوان على غزة في أكتوبر 2023، استعان جيش الاحتلال بعشرات آلاف مزدوجي ومتعددي الجنسية للمشاركة في العمليات، وهو ما يفتح الباب أمام مساءلات قانونية خارج كيان الاحتلال الإسرائيلي وفق مبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان وقوع الانتهاكات.

ودعت منظمات دولية بارزة، بينها “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية، إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المتورطين، فيما شهدت عدة دول تحركات قانونية بالفعل، بينها كندا التي باشرت تحقيقات في شبهات جرائم حرب، إضافة إلى شكاوى رُفعت في بلجيكا وبريطانيا تستهدف مئات الجنود مزدوجي الجنسية.

كما كشف تحقيق استقصائي بثته شبكة الجزيرة تورط ستة قناصة “إسرائيليين” يحملون جنسيات مزدوجة في عمليات قتل ممنهجة لمدنيين داخل قطاع غزة، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني.