آلية تحقيق تعري فظائع الحوثي
26 مشاهدة
فظاعات تمزق جسد اليمن وتجدد ندوبا تشوهه منذ نحو عقد من الزمن، في انتهاكات تفاقم بالأرقام سجلا حقوقيا قاتما.آلية تحقيق يمنية مدعومة من الأمم المتحدة، وثقت 2997 حالة انتهاك في البلاد، ما أدى إلى سقوط أكثر من 3 آلاف مدني بين قتيل وجريح.
والثلاثاء، نشرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تقريرها الحادي عشر الذي وثق 2997 انتهاكا وذلك خلال الفترة من أغسطس/آب 2022 وحتى يوليو/تموز 2023.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها 782 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 288 قتيلاً منهم 21 امرأة، و48 طفلاً، و657 جريحاً منهم 151 طفلاً و52 امرأة.
وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع 217 قتيلاً وعدد 502 جريحًا منسوبة لمليشيات الحوثي الإرهابية فيما توزعت بقية الانتهاكات على أطراف أخرى.
ورصد التقرير 117 حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها 116 حالة انتهاك تقع المسؤولية فيها على مليشيات الحوثي.
كما وقفت مليشيات الحوثي خلف 161 حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط 55 قتيلاً، بينهم 3 نساء، و11 طفلاً، إضافة إلى سقوط 124 جريحاً، بينهم 6 نساء و26 طفلاً، وجميع هذه الحالات انفرد بها الحوثيون.
وحقق التقرير في 23 واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق بينها الحديدة، منها 18 واقعة ثبتت المسؤولية فيها على مليشيات الحوثي.
كما أوضح أيضا ثبوت وقوف مليشيات الحوثي خلف 4 عمليات استهداف طالت الأعيان والطواقم الطبية في مناطق عدة.
ووفقا للتقرير فقد حقق بـ 66 واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها 52 واقعة ثبت فيها مسؤولية مليشيات الحوثي.
وقال التقرير إنه أنهى التحقيق في 76 حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون قامت بها الأطراف في مختلف مناطق اليمن، وثبتت مسؤولية مليشيات الحوثي عن 35 حالة.
وسجل التقرير وقوع 689 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق
ارسال الخبر الى: