13 5 من الفرنسيين تحت وطأة الحرمان وتفاقم الضغوط

بلغت نسبة الحرمان المادي والاجتماعي في فرنسا المتروبولية (الجزء الأوروبي من فرنسا) 13.1% مطلع 2025، مقابل 12.7% في 2024، بينما بلغت 13.5% على مستوى فرنسا خارج مايوت (جزيرة تقع في المحيط الهندي تابعة لفرنسا)، أي ما يعادل 9 ملايين شخص يعيشون في مساكن عادية. بحسب دراسة للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي صدرت هذا الأسبوع.

وأشار المعهد الفرنسي إلى أن بيانات 2025 لا تزال أولية، لكنه أكد أن هذا المستوى المرتفع استقر منذ 2022 وبقي أعلى من المستويات المسجلة في معظم سنوات ما قبل الجائحة.

ولا يقيس هذا المؤشر الفقر من زاوية الدخل فقط، بل من زاوية ما تعجز الأسر عن تغطيته من نفقات الحياة اليومية. فالشخص يعد في وضعية حرمان مادي واجتماعي إذا كان غير قادر على تحمل كلفة خمسة عناصر على الأقل من أصل 13 عنصراً، من بينها تدفئة المسكن بشكل مناسب، شراء ملابس جديدة، والوصول إلى الإنترنت في المنزل، أو الاجتماع مع الأصدقاء أو العائلة حول وجبة أو مشروب مرة واحدة على الأقل في الشهر. وأظهر التقرير أن 55% من السكان لا يصرحون بأي حرمان، لكن 13.5% يراكمون خمس حالات حرمان أو أكثر، و64% من هؤلاء ينتمون إلى الربع الأفقر من السكان من حيث مستوى المعيشة.

مسار زمني يكشف ترسخ الحرمان

ويكشف التسلسل الزمني للمؤشر أن فرنسا المتروبولية كانت عند 11.7% في 2013، ثم 12.9% في 2014، و11.8% في 2015، و12.1% في 2016، و11.4% في 2017، و11.9% في 2018، و12.4% في 2019، و12.3% في 2020. ثم تراجع المؤشر إلى 10.5% في 2021 في ظرف استثنائي ارتبط بالجائحة والإجراءات الداعمة للقدرة الشرائية وتراجع فرص الاستهلاك خلال الإغلاقات، قبل أن يرتد إلى 12.9% في 2022، ثم 13.1% في 2023، وينخفض قليلاً إلى 12.7% في 2024، ليعود إلى 13.1% في 2025.

فرنسا الأخرى التي لا نعرفها... فقر وبطالة وغلاء وأزمات مالية

وبحسب الوضعية تجاه العمل، تبقى البطالة العامل الأكثر قسوة. فقد بلغت نسبة الحرمان 35.4% لدى