تجدد مسلسل فقدان الكهرباء في عدن الانتقالي و الرئاسي يتناحران

يمني برس- تقرير- رشيد الحداد*

أثار انهيار خدمات الكهرباء في عدن وبعض المحافظات الجنوبية، خلال الأيام الماضية، وارتفاع مُدد انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً، موجة تظاهرات عارمة في تلك المناطق، تنديداً بتجاهل حكومة أحمد بن مبارك و«المجلس الرئاسي» الموالييْن للتحالف السعودي – الإماراتي، معاناة سكان تلك المناطق، وتخلّي الأخير عنهم، وتوقّفه عن دعم محطات الكهرباء بالوقود، للعام الثاني على التوالي، بعدما تولّى «برنامح إعادة الإعمار السعودي» تزويد تلك المحطات بكميات كبيرة من مادة الديزل، خلال السنوات الماضية.

وكان قد اتسع نطاق الأزمة إلى محافظات حضرموت ولحج وأبين، التي أعلنت مؤسسات الكهرباء فيها توقّف خدماتها جرّاء نفاد الوقود، ليمتدّ غضب الشارع إلى المكلا. كذلك، هدّدت شركات الطاقة المشتراة، «سابسون إنرجي» و«العليان للطاقة» و«الأهرام للطاقة» و«مجموعة السعدي»، والتي تزوّد عدن بنحو 45 ميغاواط، بالتوقّف عن العمل في المحافظات المذكورة، إذا لم تقم الحكومة، خلال أسبوعين، بدفع مستحقّاتها المالية المتأخّرة منذ 2021.

وفي الموازاة، تصاعد الخلاف بين «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي للإمارات و«المجلس الرئاسي» على خلفية الأزمة، ما أدى إلى مقاطعة رئيس «الانتقالي»، عيدروس الزبيدي، جلسات المجلس، بعد تعرّضه لموجة انتقادات شعبية واسعة من قبل المواطنين الساخطين. وفي هذا الإطار، اتهمت الأمانة العامة لـ«الانتقالي»، حكومة عدن، بالضلوع في «حرب خدمات»، مهدّدةً بالانسحاب من الحكومة في حال تواصلت أزمة الطاقة.

ورغم إطلاق مؤسسة كهرباء عدن أكثر من نداء استغاثة للحكومة و«التحالف» لإنقاذ قطاع الكهرباء في عدن، إلا أنهما أدارا الظهر لتلك النداءات، ووجدت الأولى نفسها أمام ورطة بعد أن تبيّن لها أن إيرادات مؤسسة الكهرباء تقارب الصفر، مقابل خدمات تكلّف في اليوم الواحد ما بين 1.8 مليون دولار و3 ملايين دولار كنفقات تشغيلية لنحو 13 محطة توليد خاصة بالطاقة في عدن، توفّر لها 600 ميغاواط.

كما أن هذه الحكومة التي وعدت السكان في شباط الماضي، بتعزيز القدرة التوليدية للكهرباء خلال الصيف، عجزت عن الوفاء بوعدها بسبب أزمتها المالية، والتي أدت إلى وقف تفعيل اتفاقية استئجار باخرة عائمة لتوليد الطاقة بقدرة توليدية تتجاوز