متابعات..|

كشفت صحيفة اقتصادية إسرائيلية أن مداخيل ميناء إيلات شهدت انهيارا حادًّا بنسبة 80 % خلال عام 2024، نتيجة توقف شبه كامل في حركة السفن الوافدة، على خلفية الحصار الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، دعمًا لقطاع غزة.

وأفَادت صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية ستصوّت، يوم الأحد، المقبل، على مشروع قرار لتعويض الميناء عن خسائره، لكن بشروط، منها إلزام أصحاب المرفأ بسداد ديون متراكمة بلغت 3.2 مليون شيكل.

وبحسب التقرير، تبيّن من مشروع القرار حجم الضرر الكبير الذي لحق بالميناء الجنوبي، نتيجة الحصار البحري الذي دفع العديد من شركات الشحن إلى تجنب المرور عبر البحر الأحمر.

وبدلًا عن ذلك، اضطرت السفن إلى الالتفاف حول القارة الإفريقية للوصول إلى موانئ أسدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط، ما حوّل النشاط الملاحي بعيدًا عن إيلات.

منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف مايو، لم ترسُ سوى 6 سفن فقط في ميناء إيلات، في حين سجل عام 2023 رسو 134 سفينة. وتسبب التراجع الحاد في توقف معظم أنشطة الميناء، ما أجبر الإدارة على إرسال 21 موظفًا في إجازة غير مدفوعة الأجر.

أما من حَيثُ الإيرادات، فقد تراجعت من 212 مليون شيكل عام 2023 إلى 42 مليون شيكل فقط عام 2024، ما يشير إلى خسائر مالية غير مسبوقة.

وتظهر هذه المعطيات حجم التأثير الاستراتيجي الذي سبّبه الحصار اليمني على الممرات البحرية المرتبطة بـ ”إسرائيل”، خَاصَّة في ظل تعثّر جهود التأمين البحري والقلق الدولي المتزايد من خطر العمليات في البحر الأحمر.

ويعد ميناء إيلات من الموانئ الحيوية لاقتصاد الاحتلال، خُصُوصاً في استيراد السيارات والمواد الخام، ويُنظر إلى الأزمة الحالية كمؤشر خطير على هشاشة خطوط التجارة البحرية “الإسرائيلية” أمام التصعيدات الإقليمية.