زيادة أسعار الغاز تصدم المستهلكين في مصر

قبل أيام من حلول عيد الأضحى، فوجئ المستهلكون المصريون بقرار حكومي يقضي بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الطهي والتدفئة بالمنازل، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية من شهر يونيو/حزيران الجاري. سبَّب إعلان الزيادة موجة من الغضب الشعبي، على وسائل التواصل الاجتماعي، لما تمثّله من عبء إضافي على الأسر التي تعاني بالفعل ضغوطاً معيشية متراكمة.

رفعت الزيادة الجديدة سعر الغاز لكل الشرائح، بنسبة تصل إلى 25% حدّاً أدنى، حيث زاد سعر الشريحة الأولى التي تغطي استهلاك أقل من 30 متراً مكعباً من ثلاثة جنيهات إلى أربعة جنيهات للمتر المكعب، بينما ارتفع سعر الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 متراً مكعباً) من أربعة إلى خمسة جنيهات، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 متراً مكعباً) من خمسة إلى سبعة جنيهات (الدولار = نحو 49.8 جنيهاً). تعد الزيادة الجديدة الثانية التي تقرها الحكومة خلال أقل من عام، في إطار ما تسميه خطة لإعادة هيكلة الدعم وترشيده.

بررت وزارة البترول في بيان رسمي، القرار بتزايد تكلفة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، إلى جانب ارتفاع كلفة استيراد كميات إضافية لتغطية الطلب، مشيرة إلى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءاً من تكلفة التوصيل والتوزيع.

لم تلق التبريرات قبولاً شعبياً واسعاً، خصوصاً أن قرار الزيادة جاء في توقيت حساس، إذ تتزامن هذه الزيادة مع موسم عيد الأضحى، الذي ترتفع فيه النفقات الأسرية بطبيعة الحال، خاصة لدى الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل. واعتبر كثير من المواطنين أن هذه الخطوة تُعمّق من شعورهم بالضغط الاقتصادي، في ظل استمرار غلاء أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للجنيه.

مصر تضاعف حد الإعفاء من الضريبة العقارية لزيادة الإيرادات

في تعليقه لـالعربي الجديد، قال الباحث الاقتصادي، وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلهامي الميرغني، إن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز ليست مجرد رقم جديد يُضاف إلى الفاتورة، بل تعبير صريح عن سياسة اقتصادية تُحمّل الفقراء ومحدودي الدخل كلفة ما يسمى بـالإصلاح المالي. وأوضح أن ما حدث بين