العفو الدولية الإمارات تشن حملة قمع على التعبير بسبب التوتر الإقليمي

لندن | وكالة الصحافة اليمنية

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الإمارات شنت حملة قمع واسعة النطاق على مظاهر التعبير المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شملت مشاركة محتوى على الإنترنت أو التعبير عن آراء حول الحرب والهجمات الإيرانية على دول الخليج.

وأبرزت المنظمة أنه في محاولة لحماية صورتها البراقة كملاذ آمنة، استخدمت الإمارات نهجها الاستبدادي المعتاد القائم على القبضة الحديدية للسيطرة على تدفق المعلومات، واستخدمت أحكامًا ذات صياغة فضفاضة ومبهمة للغاية في قوانين الجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب، والأمن الوطني.

وتتجاوز هذه الإجراءات إلى حد كبير ما يسمح به القانون الدولي”.

وأشارت إلى أنه في 3 مارس ، أصدر جهاز أمن الدولة في الإمارات توجيهات تحظر على السكان تصوير أو نشر أو تداول محتوى غير مؤكد أو مفبرك، مستندة إلى مخاوف أمنية.

وبين 3 مارس و8 أبريل، أعلنت السلطات الإماراتية عن تنفيذ حملة اعتقال واحتجاز واسعة طالت ما لا يقل عن 375 شخصًا.

ووفقًا للبيانات الرسمية، اُتهم هؤلاء بارتكاب أفعال مثل نشر وتداول مقاطع فيديو حقيقية أو مفبركة أو غيرها من المواد المرئية، وهي أفعال لا تُعد جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي.

في حادثة وقعت في 20 مارس، أعلنت شرطة أبوظبي عن اعتقال 109 أشخاص من جنسيات مختلفة “قاموا بتصوير مواقع وأحداث وتداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي”، قائلة إن ذلك من شأنه “إثارة الرأي العام ونشر الشائعات”.

كما ذكرت بيانات رسمية أنها اعتقلت أشخاصًا بسبب “نشر محتوى يتضمن تمجيد دولة معادية وقيادتها السياسية والعسكرية”.

ولفتت إلى أنه بحلول أواخر مارس ، وردت تقارير عن احتجاز عشرات المواطنين البريطانيين في الإمارات بسبب التقاط صور أو مقاطع فيديو للهجمات الإيرانية، فضلًا عن قيام الشرطة بعمليات تفتيش للهواتف من منزل إلى منزل في المناطق المتأثرة بضربات الطائرات المسيّرة، وتعذّر وصول المستخدمين في الإمارات إلى عشرات الحسابات الإعلامية البارزة بعدما شاركت مقاطع فيديو للهجمات.

وفي مارس 2026، طلبت السلطات الإمارتية من شركة ميتا تقييد الوصول إلى 18 حسابًا على فيسبوك