ملف الخدمات أداة للعقاب السياسي الممارسات السعودية تستهدف قضية الجنوب التحررية
34 مشاهدة
4 مايو / خاص
تتصاعد حدة المعاناة الإنسانية في الجنوب العربي لتصل إلى مستويات غير مسبوقة من البؤس والتردي، حيث يعيش المواطن الجنوبي تحت وطأة انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الانقطاع الشبه كلي للتيار الكهربائي، وأزمات المياه الخانقة، وتدهور القطاع الصحي والتعليمي.هذا المشهد المأساوي ليس نتاج صدفة أو مجرد عجز إداري عابر، بل هو انعكاس مباشر وممنهج للممارسات والسياسات التي تنتهجها السعودية في إدارة الملفين الاقتصادي والخدمي؛ حيث تحولت الوعود والودائع المالية والتعهدات التنموية إلى أوراق للمساومة وأدوات للضغط المباشر، تُمنح وتُمنع بناءً على حسابات سياسية ضيقة لا تراعي حرمة الحياة الإنسانية.
وبات جليًّا للقاصي والداني أن توظيف ملف الخدمات الحيوية وقوت المواطنين كأداة للعقاب الجماعي يمثل استراتيجية سعودية واضحة ومدروسة، تهدف بالدرجة الأولى إلى محاولة تركيع شعب الجنوب، وكسر إرادته الصلبة، وإشغاله بلقمة عيشه ومتطلبات بقائه اليومية.
تسعى هذه القوى، من خلال تضييق الخناق المعيشي وافتعال الأزمات المتلاحقة، إلى فض الالتفاف الشعبي العارم حول المجلس الانتقالي الجنوبي العربي واستهداف قضية شعبه التحررية في الصميم، عبر فرض تسويات ومشاريع سياسية منتقصة لا تلبي تطلعات الشعب، والالتفاف على المكتسبات الوطنية والعسكرية التي تحققت بتضحيات جسام.
ورغم بشاعة هذه الحرب الاقتصادية والخدمية الشرسة التي تُمارس تحت غطاء التعهدات الواهية، فإن المراهنة على تركيع الشارع الجنوبي أثبتت فشلها الذريع أمام صخرة الوعي الجمعي والاصطفاف الوطني.
المواطن الجنوبي، الذي يدرك بوضوح أبعاد هذا الاستهداف الممنهج وخلفياته السياسية، يرفض بشكل قاطع المقايضة بين حقوقه المعيشية المشروعة وثوابته الوطنية التحررية.
واليوم، يتزايد الغضب الشعبي العارم والمشروع ضد هذه الممارسات، ليرسل رسالة واضحة وشديدة اللهجة إلى الخارج، مفادها أن سياسات التجويع والتركييع لن تزيد شعب الجنوب إلا إصراراً وثباتاً على التمسك بحقه في العيش الكريم، والمضي قدماً بخطى واثقة خلف قيادته السياسية حتى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استعادة دولته كاملة السيادة وحماية هويتها العربية.
ارسال الخبر الى: