اخبار وتقارير الجنوب بين ثبات الموقف وتحديات الشراكة

في لحظةٍ تنكشف فيها ملامح الخروج عن مسار الشراكة داخل معسكر الشرعية اليمنية، جاء بيان المجلس الانتقالي الجنوبي ليعيد ضبط البوصلة تجاه جوهر القضية الجنوبية، مؤكدًا أن أي تجاوز أو إساءة لقضية شعب الجنوب لم يعد يُقابل بالصمت أو التجاهل، بل برد سياسي محسوب يعكس ثبات الموقف الوطني للمجلس ووعيه بخطورة المرحلة.

فقد مثّلت التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية شايع محسن الزنداني، إساءة مباشرة لقضية الجنوب، ومحاولة لتقزيم واقع التفاهمات والشراكة المنبثقة عن اتفاق الرياض ومشاورات الرياض، وهو ما وصفه المجلس الانتقالي بأنه تجاوز لا يمثل سوى رأي شخصي للوزير” ولا يعكس الموقف الرسمي أو روح التوافق التي أقرّتها الاتفاقات مع التحالف العربي.

وفي سياق متصل أن
بيان المجلس الانتقالي، الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي للمجلس أنور التميمي، شدد على أن قضية شعب الجنوب قضية وطنية راسخة، عمدتها التضحيات الجسام التي قدّمها أبناء الجنوب في مختلف الميادين، وجرى تثبيتها في مفاوضات وقف الحرب والعملية التفاوضية الشاملة القادمة، مؤكدًا أن خيار استعادة دولة الجنوب حقا أصيل لا يقبل المساومة.

“من الحراك السلمي إلى الحضور الدولي”

لم يأتِ هذا الموقف الرافض للمجلس الانتقالي من فراغ، بل جاء امتداد للمسار النضالي الطويل بدأ منذ انطلاق الحراك الجنوبي السلمي عام 2007، حين خرج الشعب الجنوبي مطالبا بحقه في تقرير مصيره واستعادة دولته التي فُرضت عليه وحدة يمنية مشوومة قسرية..
ومنذ ذلك الحين، تحوّلت القضية الجنوبية من ملفٍ محليا إلى قضية سياسية إقليمية ودولية مدعومة بتضحيات جسيمة قدّمتها القوات المسلحة الجنوبية في مواجهة الإرهاب والميليشيات الحوثية، لتصبح اليوم قوةً واقعيةً حاضرة في المشهدين السياسي والعسكري.

كما استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي أن ينقل القضية من مرحلة التهميش إلى مستوى الشراكة الرسمية في اتفاق الرياض، ومن ثم إلى طاولة المفاوضات الدولية الخاصة بوقف الحرب وبناء التسوية السياسية القادمة، ليغدو الجنوب رقماً صعباً في معادلة السلام والاستقرار النهائي.

“تحذير واضح ودعوة للمساءلة”

كما حمل البيان لغة التنديد، داعيا حكومة اتفاق الرياض