في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة هيريتيج فاونديشن (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية.
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما الإستراتيجية الوطنية التي يقترحها مشروع إستير المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
أوّل خلاصة رئيسية وردت في التقرير تنصّ على أن الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN).
ولا يهم أن هذه الشبكة العالمية لدعم حماس لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـالمنظمات الداعمة لحماس (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك المنظّمات المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل صوت اليهود من أجل السلام (Jewish Voice for Peace).
أما الخلاصة الرئيسية الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة الرأسمالية والديمقراطية، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق مشروع إستير القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على