في تصريح أثار اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: تقديراً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبعد المناقشة معه، سنرفع العقوبات عن سوريا. هذا التصريح لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث تقود المملكة العربية السعودية تحركاً عقلانياً مدروساً لإعادة رسم خارطة النفوذ والتعاون العربي، بعيداً عن الهيمنة والتدخلات الخارجية.
لقد عانت الدول العربية خلال العقود الماضية من التمدد الإيراني الذي تغلغل عبر ميليشيات مسلحة وأذرع سياسية في عدة عواصم عربية. هذه التدخلات أسهمت في زعزعة الاستقرار، وتعميق الأزمات، وتردي أوضاع الشعوب. لكن المشهد بدأ يتغير مع بروز الأمير محمد بن سلمان، الذي لم تقتصر رؤيته على الداخل السعودي فقط، بل امتدت لتشمل محيطه العربي والإسلامي.
التحركات التي تقودها الرياض لإعادة سوريا إلى الصف العربي لا تمثل فقط تحولاً دبلوماسياً، بل تُعد خطوة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وإنسانية وسياسية. عودة دمشق إلى مقعدها العربي تحمل معها بارقة أمل للشعب السوري في تحسين أوضاعه المعيشية، كما تمثل دفعة قوية لمشروع إعادة التوازن في المنطقة.
ولي العهد السعودي يتحرك بخطى واثقة نحو بناء واقع عربي جديد قائم على الاستقرار والتكامل، مدفوعاً برؤية طموحة تستند إلى الاقتصاد، وتستلهم من التاريخ، وتراهن على المستقبل. مشروعه الطموح ليس فقط للنهوض بالمملكة، بل لإعادة بناء منظومة العمل العربي المشترك، بما يحفظ الأمن ويمنع الحروب ويكبح التدخلات.
إن المهمة ليست سهلة، فملفات المنطقة شائكة ومعقدة، وتحتاج إلى قيادة تتمتع بالحكمة والشجاعة والحنكة السياسية، وهي صفات تتجلى في شخصية محمد بن سلمان. فإيمانه بإمكانية تحقيق السلام الإقليمي، ووقف الصراعات، وتوحيد المصالح لخدمة الشعوب، يمثل حجر الزاوية في مشروعه الإقليمي.
قد يبدو ذلك حلماً كبيراً، لكن ما كان يوماً حلماً أصبح اليوم مشروعاً واقعياً على طاولة العمل السياسي. وإذا استمرت هذه الدينامية الإيجابية بقيادة شابة وطموحة، فإن العالم العربي قد يشهد مرحلة جديدة من الأمن والازدهار، بعيداً عن الأزمات والانقسامات التي طالما عرقلت طموحات شعوبه.