الوطن العدنية/بقش_عمار خالد
حَلَّ يوم أمس الأول ، الثامن عشر من سبتمبر، اليوم الدولي للمساواة بين الأجور، والذي تحتفي به #الأمم_المتحدة سنوياً بغرض تحقيق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وإلغاء التمييز والفجوة بين أجور الرجال والنساء.وفي حين تعتقد المنظمة بوجود فجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة تقترب من 20% على مستوى العالم، فإن #اليمن يعاني ليس من وجود فجوة أجور بين الجنسين فحسب، بل من واقع الأجور نفسها، وقيمتها الفعلية أمام تردّي الأوضاع المعيشية التي يواجهها الرجال والنساء معاً.
فجوة الدخل: تمييز بين الجنسين
بينما ضاعفت أوضاع الحرب والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية درجات الضعف لدى النساء في اليمن، احتلَّ هذا البلد في العام 2021 المرتبة الـ155 (من بين 156 دولة) في المؤشر العالمي للتميز بين أجور الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحسب بيانات الأمم المتحدة التي طالعها مرصد بقش، لا تزال المرأة اليمنية ممثلة تمثيلاً ناقصاً في المناصب العامة والمنتخبة، حيث تشغل فقط 4.1% من المناصب الإدارية وصنع القرار ولديها الحد الأدنى من الأدوار القيادية في اتفاقيات السلام.
وبحسب مسحٍ في العام 2015، وكان أول مسحٍ للقوى العاملة في اليمن منذ أكثر من 15 عاماً، فإن متوسط الأجر الشهري للمرأة بلغ 40.400 ريال، مقابل متوسط الأجر الشهري للرجل البالغ 53.300 ريال، في حين قُدّر متوسط الأجر الشهري للشباب بـ34.500 ريال.
ويصل معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في اليمن إلى 6% فقط، مع انخفاض مشاركتها مدفوعة الأجر في القطاع العام والعمل الرسمي وغير الرسمي، بينما أدت الحرب إلى تعميق الفوارق الاقتصادية واستنفاد الموارد.
وعودةً إلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن قانون العمل، والذي اطلع عليه بقش، فإن المادة (42) تنص على تساوي المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز، كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل او المهنة.
على سبيل المثال، لا