أعادت الحكومة الشرعية التأكيد على دعوتها العاجلة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لدعم استئناف تصدير النفط والغاز، كخطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإنهاء معاناة الشعب ، وذلك خلال كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، الخميس، أمام جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول الوضع في اليمن.

وحذّر السفير السعدي من استمرار تهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، والتي أدّت إلى توقف كامل لصادرات النفط والغاز، مُسرّعةً بكارثة إنسانية واقتصادية طالت كافة القطاعات الخدمية والتعليمية والصحية، وزادت من تفاقم معاناة المواطنين.

وأشار إلى أن توقف الصادرات النفطية؛ التي تُشكّل 90% من إجمالي الصادرات السلعية و80% من إيرادات الموازنة العامة، تسبب في خسائر تُقدَّر بـ7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022، ما أدى لانهيار العملة الوطنية وتراجع القدرة على توفير السلع الأساسية ودفع الرواتب.

الحوثيون يُعطّلون جهود السلام ويستنزفون موارد اليمنيين

في سياق متصل، حمّل السعدي المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تدمير البنية التحتية وتعميق الأزمات الإنسانية، عبر فرض حصار اقتصادي ممنهج واستهداف المنشآت النفطية ونهب المساعدات الدولية.

وأكد أن الحوثيين حوّلوا الشعب اليمني إلى وقود لحروبهم التدميرية التي تخدم أجندات إيرانية، مُحذّرًا من استمرار تصعيدهم العسكري الذي يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

نداء لتصنيف الحوثيين إرهابيين ودعم الشرعية اليمنية

دعا السفير السعدي المجتمع الدولي إلى تصنيف الحوثيين كـجماعة إرهابية أجنبية، واتخاذ إجراءات صارمة لقطع تمويلهم، مُشددًا على أن الصمت تجاه انتهاكاتهم يشجّع على المزيد من العنف.

كما طالب بنقل مقرات وكالات الأمم المتحدة إلى عدن لضمان تدفق المساعدات دون عوائق، مُنددًا باختطاف المليشيات لعشرات الموظفين الدوليين دون تحرك دولي جاد.

مأساة إنسانية تتفاقم.. والنساء والأطفال يدفعون الثمن

كشف السعدي عن تداعيات مروّعة للصراع على المدنيين، لاسيما النساء والأطفال، حيث تتعرّض النساء في مناطق سيطرة الحوثيين لانتهاكات منهجية تشمل الاختطاف والتعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية، بينما يعاني ملايين الأطفال من سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية.

محذرا من اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية المتصاعدة والتمويل المحدود، ما يُعرّض