وجاء في نص البيان:
*تستغرب الهيئة الأكاديمية الجنوبية وترفض ذلك القرار التعسفي المتسرع واللاقانوني واللانساني الذي اصدره وزير المالية بشأن نقل مرتبات موظفي القطاع الحكومي في الجنوب ألى البنوك الخاصة.
*وهو بذلك قد ترك مهامه القانونية الهامه وذهب لالحاق الاذى بالموظف الجنوبي.. وكأنه يتبع جهات لايروق لها استقرار حياة الموظف الجنوبي.. وإنما تسعى اليه هو استنزاف العائدات لصالح أحزاب وأشخاص.. في الداخل والخارج.. والدليل :*
ان سعادة وزير المالية الشرعي لم يحرك ساكنا تجاه 110مليون دولار أمريكي تخرج شهريا من البنك المركزي لنذهب لسكان الفنادق في دول العالم للمقربين َمن أحزاب اليمن وقبائلها.
جزء من هذا المبلغ يذهب للسفارات والقنصليات التي عددها وحجم موظفيها فوق حاجة وإمكانيات الشعب.. وهنا أيضا نلاحظ الوزير يقف موقف المتفرج. أمام 80 موظف لكل سفارة.
ترك الوزير حقوق الموظف الجنوبي من علاوات سنوية وتسويات محتسبة ومكتسبة ورمى بما انجزه وزير الخدمة المدنية بهذا الشأن في سلة المهملات.
وبدافع وبتأثير من أعداء الجنوب في الحكومة انشغل بسياسة تركيع الموظف الجنوبي..ليتخذ قرار نقل رواتب القطاع المدني في الجنوب للبنوك الخاصة وتجاهل وهو يعلم ماذا سينتج عن هذا القرار مزيد من التفاصيل في سياق بياننا هذا.. تابعوا* :——
نلاحظ في الآونة الأخيرة ان هناك سعي غريب وعحيب لتمرير مشروع سياسي خبيث يهدف إلى شرعنة البنوك الخاصة.. وذلك يتضح من خلال إصدار وزير المالية القرار الهادف إلى نقل مرتبات موظفي القطاع الحكومي للدولة في الجنوب ومنها مرتبات موظفي جامعة عدن. إلى تلك البنوك.
ولذا ندعو كل من يهمه الأمر للتشديد على إجماع قضائي ونقابي برفض هذه الأوامر العبثية بتحويل رواتب الموظفين الرسمية إلى بنوك خاصة دون استئذانهم.. لما لهذا القرار من آثار سلبية.. إدارية ومالية واقتصادية وسياسية..
ومن هذه الآثار :—–
اولا /
القرار سينعكس سلبا من خلال تجريد العمل المحاسبي الحكومي الجنوبي من مهامه.
ثانيا/
القرار سيؤثر على سحب السيولة من البنك