ولفت الوزير في الورشة التدريبية التي بدأت صباح اليوم بالعاصمة عدن حول منهج الحماية الإجتماعية الى الحق القانوني لصندوق الرعاية لتنفيذ مشروع الحوالات النقدية الطارئة بإعتباره الصندوق المعني بشريحة المستفيدين بموجب قانون إنشاءه في إطار تعزيز المؤسسات والوزارات الحكومية السيادية للحكومة الشرعية في عدن.
وقال الزعوري.. ما ينبغي أن تعلمه المنظمات الدولية أن لدى البلد اقتصادين وبنكين وعملتين في مناطق الحوثي والمناطق المحررة الأمر الذي يتطلب العمل على نسقين ومسارين.. داعياً الى إيصال المساعدات الإنسانية والمنح المالية المقررة للمناطق المحررة الى البنك المركزي الخاضع للحكومة المعترف بها دولياً بالعاصمة عدن لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين وتعزيز صرف العملة التي تضررت في محافظات الجنوب والمناطق المحررة بسبب ذهاب التحويلات النقدية المقدمة من المانحين الى صنعاء.
وأعرب الوزير الزعوري عن شكره وتقديره لفريق الأسكوا الذي تجشّم عناء السفر من لبنان الشقيق لتقديم الدعم الفني في مجال بناء القدرات الوطنية الأساسية لصندوق الرعاية الإجتماعية، وتنفيذ هذه الورشة لتعزيز وتطوير برامج الحماية الإجتماعية لأصحاب المصلحة في البلد بالشراكة مع منظمة اليونيسف المموّل الرئيس لبرامج الحماية الإجتماعية في اليمن.
وشدّد الوزير على ضرورة تحصيل المشاركين في الورشة من الوزارة والصندوق واللجنة الإستشارية على المعارف والمهارات الضرورية لتعزيز قدرة واستعداد صندوق الرعاية في تصميم وإدارة وتنفيذ برامج المساعدات الإجتماعية في البلد.
ونوّه الوزير لنشاط فريق الأسكوا خلال الأسبوع الماضي في برنامجه الذي ارتكز على تقديم الدعم الفني لصندوق الرعاية في مجال مراجعة أنظمة المعلومات وخصائص البيانات المتصلة ببرنامج الحوالات النقدية وتقديم الخدمة الإستشارية للصندوق.
من جهة أخرى أعرب كل من السيدة منى فتاح الواحدي مسؤولة في شؤون التنمية الإجتماعية وعضوة في فريق الحماية الإجتماعية بالأسكوا والسيد نائف خوالدة مسؤول في السياسات الإجتماعية باليونيسف عن سعادتهما لمعالي الوزير الزعوري بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وصندوق الرعاية الإجتماعية