وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين أكثر من ألفي حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية منذ بداية الحرب في 2015 وحتى مطلع شهر إبريل 2025 الفائت وقالت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته في تعز بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم السبت الثالث من مايو أيار إنها وثقت 2014 حالة انتهاك مؤكدة أن هذا الرقم الكبير يكشف عن أكبر عملية تجريف لم تشهدها الصحافة منذ إعادة تحقيق الوحدة في العام 1990 2014 حالة انتهاكوأشارت إلى أنها أعدت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين تقريرا استند إلى منهجية مهنية واضحة لتحليل الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال سنوات الحرب وقد اعتمد التقرير على رؤية فنية نابعة من الواقع المعاش مستندا إلى استبيان شارك فيه 213 صحفيا وصحفية من داخل اليمن ودول الشتات ووفقا للتقرير تنوعت الانتهاكات بين 46 حالة قتل طالت صحفيين وصحفيات و482 احتجاز حرية اختطاف واعتقال احتجاز وملاحقة و 244 اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم ووسائل إعلام وممتلكاتها و 223 حالة تهديد وحملات تحريض و 212 حالة حجب لمواقع الكترونية و 175 حالة محاكمات واستجوابات كما رصد التقرير 125 حالة إيقاف رواتب ومستحقات صحفيين طالت مئات الصحفيين و 74 حالة تعذيب طالت صحفيين في المعتقلات و 72 حالة منع من التغطية لعشرات الصحفيين كما وثقت النقابة 55 حالة شروع بالقتل 165 حالة إيقاف وسائل إعلام و 41 حالة فصل تعسفي وإيقاف عن العمل و38 حالة مصادرة لمقتنيات وسائل الإعلام وإصدارات صحف وجاءت مليشيا الحوثي في صدارة الجهات المنتهكة للحريات الصحفية بنسبة 58 5 1178 انتهاكا تلتها الحكومة اليمنية بتشكيلاتها المختلفة بنسبة 18 7 376 حالة ثم المجلس الانتقالي الجنوبي والتشكيلات الأمنية التابعة له بنسبة 5 6 113 حالة وتضمن التقرير نتائج استبيان حول وضع الحريات الصحافية شارك فيه 213 صحفيا وصحفية من مختلف المحافظات اليمنية ومن دول خارج اليمن منهم 169 صحفيا و44 صحفية واقع قاتم للحريات وأظهرت نتائج الاستبيان أن 142 مشاركا 66 7 يرون أن الحريات الصحفية منخفضة جدا و54 مشاركا 25 4 يرونها منخفضة و14 مشاركا 6 6 يرونها متوسطة فيما قال اثنان فقط 0 9 إنها مرتفعة جدا وواحد فقط 0 5 قال إنها مرتفعة وبين الاستبيان أن 185 صحفيا وصحفية 86 9 تعرضوا للانتهاكات في حين لم يتعرض 28 13 1 وأفاد 206 مشاركين 96 7 بمعرفتهم لأشخاص تعرضوا لانتهاكات بسبب عملهم الصحفي مقابل 7 مشاركين 3 3 لا يعرفون أحدا تعرض لذلك وعند تقييم الجهة الأكثر انتهاكا حمل 170 مشاركا 79 8 السلطات السياسية المختلفة المسؤولية و28 13 1 حملوا القوى السياسية و12 5 6 اختاروا إدارات المؤسسات الإعلامية و3 1 4 أشاروا إلى القطاع الخاص والمعلنين والممولين وفيما يخص مدى ضمان القوانين الحالية في اليمن لحماية الصحفيين وحرية التعبير رأى 102 مشارك 47 9 أن القوانين لا توفر حماية قانونية فعلية للصحفيين و71 33 3 قالوا إنها غير كافية و33 15 5 اعتبروا أنها تحتاج تطويرا فيما قال 4 مشاركين 1 9 إنها كافية و3 1 4 قالوا إنها توفر حماية فعلية ولم يلجأ 180 مشاركا 84 5 إلى القضاء بعد تعرضهم لانتهاكات بسبب فقدان الثقة بالسلطات 64 أو حل القضايا وديا 10 أو ضعف القدرة المالية 10 أو أسباب أخرى مثل الخوف من الانتقام وغياب الدولة أو النشر بأسماء وهمية غياب الحماية القانونية وحول عدم اللجوء إلى القضاء أجاب علي السؤال 170 مشاركا برر 110 منهم بنسبة 64 عدم لجؤهم للقضاء لفقدان الثقة بالسلطات فيما قال18 مشاركا بنسبة 10 أنه تم حل القضايا وديا وأرجع 17 مشاركا بنسبة 10 السبب لعدم القدرة المالية للتقاضي فيما ذكر 25 مشاركا بنسبة 15 أسباب أخرى ابرزها الخوف من السلطات التي ربما تلحق بهم الضرر وغياب مؤسسات دولة حقيقية تحميهم فيما ذكر البعض انهم ينشرون بأسماء وهمية او بدون نشر وهذا يضعف موقفهم في القضاء حسب ما يعتقدون وحول تجاوب القضاء مع القضايا المرفوعة من الصحفيين قال 17 مشاركا بنسبة 52 أنه لم يتم انصافهم بينما رد 10 مشاركين بنسبة 30 انه لم يتم التجاوب على شكاويهم وأفاد اثنان من المشاركين بنسبة 4 انها تفاعلت وتم الانصاف وذكر 4 مشاركين بنسبة 12 أسباب أخرى أبرزها صدور احكام بالإعدام بحق صحفيين ومصادرة ممتلكات عدم البت من قبل القضاء واللجوء للوساطات للتسوية وحل المشكلة إضافة إلى التوقف عن متابعة القضية لأن المؤشرات كانت تدل إن الأمور تمضي على نحو غير جيد ولجأ 104 صحفيين وصحفيات 48 8 إلى نقابة الصحفيين عند تعرضهم لانتهاكات بينما لم يلجأ إليها 109 50 2 ومن بين من لجأوا قال 56 مشاركا إن النقابة تجاوبت بفاعلية 50 و41 قالوا إنها تجاوبت جزئيا 36 6 و15 قالوا إنها لم تتجاوب 13 4 ورأى 128 مشاركا 60 1 أن الصحفيات يتعرضن لتهديدات وعنف لفظي على شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من الصحفيين و56 26 3 رأوا أنه لا فرق و29 13 6 قالوا إن الصحفيات يتعرضن لأقل وحول أسباب تراجع مشاركة الصحفيات أشار 79 مشاركا 37 1 إلى التهديدات الأمنية و60 28 2 إلى خوف الأسرة و39 18 3 إلى العادات والتقاليد و35 16 4 إلى قيود مفروضة على النساء مثل اشتراط المحرم أو إذن ولي الأمر وأصبح الإنترنت متنفسا بديلا لكثير من الصحفيات حيث استفدن من التدريبات الرقمية والورش الافتراضية ومواقع التواصل التي استخدمنها لنشر أعمالهن وآرائهن رغم محدودية التعامل القانوني مع قضايا الابتزاز والعنف الإلكتروني لغياب قانون خاص وهو ما أدى إلى شح الإبلاغات حتى في حالات الانتحار أو القتل وعادة ما يحمل المجتمع الفتاة أو المرأة مسؤولية وقوعها ضحية للتهديد والابتزاز الإلكتروني ويتهمها في أخلاقها وشرفها الأمر الذي يعمل على حماية الجناة وزيادة عدد الضحايا وامتنع 167 مشاركا 78 4 عن نشر آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي خشية التهديد والعنف فيما قال 46 21 6 إنهم لا يمتنعون ورأى 180 مشاركا 84 5 أن المحتوى الذي ينشره الصحفيون على المنصات الرقمية يجب أن يتمتع بالحماية القانونية نفسها للمحتوى الصحفي في حين رفض 33 ذلك 15 5 كما أكد 208 مشاركا 97 7 أن الحرب أثرت سلبا على العمل الصحفي مقابل 4 1 9 رأوا تأثيرا محدودا ومشارك واحد فقط 0 4 قال إنها لم تؤثر توصياتأوصى التقرير مليشيا الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وإلغاء اللوائح غير القانونية وإسقاط أحكام الإعدام وإعادة ممتلكات وسائل الإعلام ووقف الملاحقات القضائية وعدم استغلال القضاء لترويع الصحفيين كما دعا الحكومة الشرعية إلى التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وطالب المجلس الانتقالي بإطلاق سراح الصحفي شاكر ناصح المعتقل منذ نوفمبر 2023م وإعادة مقار النقابة ووسائل الإعلام الرسمية وإنهاء القبضة الأمنية المفروضة على الصحافة والصحفيين وفيما يخص الإفلات من العقاب أكدت النقابة ضرورة تفعيل المساءلة ضد مرتكبي الانتهاكات وتوثيقها ورفعها للمنظمات الحقوقية الدولية وتعزيز ثقافة حرية التعبير رقميا كما دعت إلى مواصلة الضغط السياسي وتوفير الدعم المهني والنفسي والتقني للصحفيين لحمايتهم من الاستقطابات التي دفعتهم للعمل في الإعلام الحربي لصالح هذا الطرف أو ذاك واقترحت النقابة إنشاء صناديق دعم للصحفيين المتضررين وتشجيع العمل الصحفي المهني الموحد وتبني آليات لحماية الصحفيات من العنف والابتزاز الإلكتروني وتوفير الدعم القانوني والتدريب في مجال الحماية الرقمية واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة حماية الصحفيات من التهديدات والتحرش داخل بيئة العمل وضمان حقوقهن القانونية والمهنية أسوة بزملائهن الصحفيين وتبني آلية تسهل على الصحفيات تقديم شكاوى العنف والابتزاز الالكتروني وتدريب الصحفيات في مجال الحماية الالكترونية وتقديم الدعم القانوني لهن ودعت التوصيات الجهات الرسمية القيام بواجبها تجاه حماية الحريات الصحفية من خلال حماية الصحفيات من الانتهاكات والاعتداء كما دعت المنظمات المعنية بحقوق الانسان وحرية الصحافة إلى توفير دعم مهني وقانوني للصحفيات