ديسمبر 1965 _ 25 ديسمبر 2018 الذكرى الثالثة والخمسون لتأسيس #التنظيم_الوحدوي_الشعبي_الناصري
25 ديسمبر 1965 _ 25 ديسمبر 2018
الذكرى الثالثة والخمسون لتأسيس #التنظيم_الوحدوي_الشعبي_الناصري
ثلاثة وخمسون عاما من الانحيازٌ الدائم لقضايا الوطن والامة وتعبير اصيل عن الشعب وتطلعاته على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة .
#النشأة والمسار :
كان للثورة العربية الأم ، ثورة 23 يوليو 1952م بقيادة القائد المعلم جمال عبد الناصر دورها الرائد في إيقاظ الوعي الوطني والحس القومي للشعب العربي وشعبنا اليمني جزء أصيل منه. ووسط هذا الدور الداعي إلى النهوض والتحرر والوحدة بدأ التيار القومي الوحدوي الناصري بالتخلق والتشكل في كل أنحاء الوطن العربي إلا أن هذا التيار لم يسع منذ البداية إلى بلورة أداة تنظيمية يعمل من خلالها على تحقيق أهداف الأمة بالحرية والتقدم والوحدة ففي اليمن كان التيار الناصري يتعاظم إلا أنه لم يتبلور تنظيمياً إلا في منتصف الستينات بعدد من الضباط الذين شكلوا تنظيم الضباط الأحرار الذي قاد ثورة 26 سبتمبر ومن هؤلاء الضباط نشير إلى:
1- الملازم/ علي عبد المغني – مهندس الثورة وقائدها.
2- المشير/ عبد الله السلال أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية بعد الثورة.
3- العميد/ محمد الأهنومي.
ويظهر تأثر هؤلاء بعبد الناصر وثورة يوليو من خلال الأهداف التي صاغها الشهيد علي عبد المغني لثورة سبتمبر والتي تتطابق مع الأهداف التي أعلنتها ثورة 23 يوليو 1952م، وفوق هذا وذاك فإن تواصلاً قد تم بين مهندس ثورة 26 سبتمبر وقائدها الشهيد علي عبد المغني والقائد المعلم جمال عبد الناصر قبل الإقدام على قيام ثورة 26 سبتمبر وكان رد عبد الناصر حاسماً (نفذوا وسأفي بما وعدت من مساعدة).
وبانتصار ثورة 26 سبتمبر 1962م، في الشطر الشمالي سعى التيار الناصري في اليمن إلى التخلص من نير الاستعمار البريطاني البغيض الذي كان يجثم على صدر شعبنا في المحافظات الجنوبية فسعى وبدعم من القوات المصرية إلى تدريب وتزويد المقاتلين بالسلاح والعتاد فكان أن تفجرت الثورة في 14 أكتوبر 1963م، ليكون للمناضل الناصري (راجح بن غالب لبوزة) شرف إطلاق شرارتها الأولى من فوق قمم جبال ردفان.
هذا التوجه الوحدوي القومي الذي قاد ثورة 26 سبتمبر وفجر ثورة 14 أكتوبر، كان قد تبلور وتخلق كتيار واسع وعريض وكان لا بد له أن يتبلور تنظيمياً فكان أن تأسس تنظيم الطليعة العربية في 25 ديسمبر 1965م من خلال تشكيل المجموعات الأولى من خلاياه وحلقاته في الأقطار العربية واليمن جزء أصيل منها.
وهكذا ولد التنظيم الناصري في اليمن وسط معارك شعبنا وأمتنا في سبيل الحرية والوحدة وجسد منذ تأسيسه قناعاته ومنطلقاته الفكرية فقد وجد وحدوياً رُغم ليل التشطير، حيث جسد بنيته الوطنية وتوجهه الوحدوي بالمحافظة على بنيته التنظيمية على امتداد ساحة الوطن ولأنه ولد في أتون حرب تحرير الجنوب فكان لا بد أن يقوم بدوره الرائد في الجهاد ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب وفي سبيل ذلك أنشأ (التنظيم الشعبي للقوى الثورية) كجناح عسكري بقيادة القائد الناصري الفذ الشهيد عبد الله المجعلي ورفيقه المناضل محمد عبد الله الصغير وكان من أبرز مناضليه هادي محمد عامر – عضو اللجنة المركزية للتنظيم، محمد إبراهيم أحمد – عضو اللجنة المركزية للتنظيم، عبد العزيز علي هاشم الجمال، علي محمد سعيد البيحاني، بخيت مليط، محمد سالم الزجر، الفقيد عبد القوي بن ناجي المحلائي (العربي)، الشهيد علي عبد الله الكسادي، الشهيد صالح الحارثي، الشهيد محمد علي مقبل (أبو جلال العبسي)، علي بن علي هادي الجحافي، محمود علي المنتصر، سعيد علي الحميري.
#المنطلقات_العامة:
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تنظيم سياسي ، وطني الحركة ، قومي المنطلق ، وحدوي الاتجاه، إسلامي العقيدة ، ديمقراطي اجتماعي ، وجزء من حركة الثورة العربية ، ينتمي فكرياً إلى الناصرية ، التي تستمد منطلقاتها العقيدية والفلسفية من الدين الإسلامي الحنيف باعتبارها نظرية الثورة العربية والإطار السياسي للمشروع الحضاري العربي الإسلامي التي تبلورت كـنتاج للنضال العربي والتجربة الثورية التقدمية للأمة العربية ، بقيادة القائد المعلم جمال عبد الناصر ، والتي تحددت أهدافها واضحة وصادقة في تعبيرها عن الضمير القومي للأمة، ممثلةً في الحرية والاشتراكية والوحدة .
هذا التنظيم الذي بدأ نضاله في مطلع الستينات من القرن العشرين يواصل نضاله اليوم لبناء الدولة اليمنية الحديثة على طريق إقامة الدولة العربية التقدمية الموحدة في اطار المشروع الحضاري العربي الإسلامي،
إن الدولة اليمنية الحديثة التي يناضل التنظيم من أجل إقامتها ، هي تلك الدولة: المسلمة العقيدة، العربية الانتماء، القومية الأبعاد والتوجهات ، الإنسانية الأفاق الديمقراطية المحتوى ، الحرة المستقلة ، دولة المجتمع المدني القائمة على المؤسسات والنظام والقانون، يصنع فيها التقدم الشامل والعدل الدائم والرخاء المتجدد بحشد كل الإمكانات والطاقات للانتقال مما هو قائم إلى ما ينبغي أن يقوم : بالأمل والعلم والعمل .
دولة لا تعتدي ولا تهدد، ترد كيد العدو، وتشد أزر الصديق، توفر الأمان لها ولمن حولها، تدعم وتطور كل مجالات التكامل والتعاون مع أمتها العربية، وتجسد بالقول والعمل توجهها القومي الوحدوي، تتفاعل مع أمتها العربية وأمتها الإسلامية، تؤكد التكافل والعدل في كل علاقاتها الدولية ، وتعمل على خدمة الإنسانية وتوفير الرخاء لها ولمن حولها بقدر ما تحتمل وتطيق ، وذلك من خلال منطلقات ثابتة للعمل الوطني والقومي متكاملة المضامين ومحددة المعالم لمنهج واضح الرؤى وفكر مستنير وعقل مفتوح ووعي عميق بالتاريخ ووضوح في رؤية وتعيين الأهداف ، وأداه نضالية طليقة الحركة لتحقيق الأهداف وسريعة الاستجابة للتعامل مع الظروف والمتغيرات ، ملتزمة بالثوابت ومرنة في الوسائل والسياسات من غير تعصب يقودها إلى الجمود أو تهور يسوقها إلى الدروب الفرعية التي تبعدها عن طريق النضال وغاياته .
إن أهداف النضال الوطني والقومي التي تجسدت في عناصر المشروع الحضاري العربي النهضوي قد تبلورت في نهاية المطاف في منطلقات عامة للعمل الوطني والقومي للتنظيم كقاعدة يقوم عليها عدداً من الأهداف البعيدة والآنية لتكون معالم على الطريق تهدي المسيرة النضالية للوصول إلى إنجاز غاياتها .
إن هذه المنطلقات العامة قد تحددت في الآتي :
1. إيمان لا يتزعزع بالله ورسوله وبالدين الإسلامي الحنيف ( عقيدة وشريعة ) وبأن هذا الإيمان هو الذي يمنحنا الطاقة الروحية والفكرية الهائلة التي تمكننا من التأمل في الكون والاستعانة بالعلم لاكتشاف أسرار الحياة ومعرفة وتحديد علاقاتنا في ضوء ذلك كله بالمجتمع الذي نعيش فيه والعالم الذي نشكل جزءاً منه . إن الطاقات الروحية التي نستمدها من عقيدتنا تمنح آمالنا الكبرى أعظم القوى الدافعة للتقدم وتسلحها بدروع من الصبر والشجاعة تواجه بها جميع الاحتمالات وتقهر بها مختلف المصاعب والعقبات وتمدها بقدرات لا حدود لها من أجل الخير والحق والمحبة .
إن جوهر الدين لا يتصادم مع حقائق الحياة وإنما ينتج التصادم عند محاولة استغلال الدين ضد طبيعته وروحه لعرقلة التقدم وذلك بافتعال تفسيرات له تتصادم مع حكمته السامية .
2. الإيمان بانتماء شعبنا إلى أمته العربية الواحدة وأن الشعب العربي في اليمن جزء من هذه الأمة وأن دوره المميز والفاعل واضح في التاريخ من خلال إسهامه في تكوينها القومي والحضاري قبل وأثناء وبعد الفتح الإسلامي، وأن هذا الانتماء التاريخي المصيري يجعل شعبنا يتفاعل تفاعلاً عضوياً مع أمته العربية تأثراً وتأثيراً، ويتطلع معها إلى اليوم الذي تتحقق فيه الوحدة العربية الشاملة كضرورة حتمية لتتبوأ مكانتها اللائقة بها بين الشعوب والأمم .
إن الأمة العربية لم تعد في حاجة إلى أن تثبت حقيقة الوحدة بين شعوبها، لقد جاوزت الوحدة هذه المرحلة وأصبحت حقيقة الوجود العربي ذاته ، ويكفي أن الأمة العربية تملك وحدة اللغة التي تصنع وحدة الفكر والأمل ، وتملك وحدة التاريخ التي تصنع وحدة الضمير والوجدان، وتملك وحدة الآمال التي تصنع وحدة المستقبل والمصير .
إن الوحدة لا يمكن بل ولا ينبغي أن تكون فرضاً لأن الأهداف العظيمة للأمم يجب أن تتكافا أساليبها شرفاً مع غايتها، من ثم فإن القسر بأي وسيلة من الوسائل عملاً مضاداً للوحدة وخطراً على الوحدة الوطنية داخل كل شعب من الشعوب العربية، وبالتالي فهو خطراً على وحدة الأمة العربية في تطورها الشامل .
لقد أصبح طريق الوحدة هو : الدعوة الجماهيرية لعودة الأمر الطبيعي لأمة واحدة مزقها أعداؤها ضد إرادتها وضد مصالحها ومن ثم العمل السلمي من أجل تقـريب يوم هذه الوحدة، وأخيراً الإجماع على قـبولها تتويجاً للدعوة والعمل معاً .
3. إن شعبنا العربي في اليمن الذي أستعاد وحدته، وبدأ إرساء دعائم الديمقراطية مطالباً اليوم بترسيخ وصيانة وحدته الوطنية وتجسيد المصالح الحقـيقـية لقوى الثورة من خلال الالتزام بأهداف ومبادئ الثورة اليمنية وتعميق الممارسة الديمقراطية السلمية والتأكيد على قيم العدل والحرية والمساواة ورفض ومحاربة كل أشكال الإقـليمية والمذهبية والمناطقية بكل أسالبها العتيقة والمستحدثة، والمشاركة الفعلية في صنع وحدة أمته العربية المجزأة ، بعد أن بدأ انتصاره الفعلي المعاصر لها من أول يوماً أقدم فيه على تحقيق وحدته الوطنية التي لم تكن أمته تقبل منه قبل ذلك أي دور على حسابها مهما بلغت فائدته .
إن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل ما يعانيه من تخلف مضن ومن رواسب التشطير لاتزال عملية التكوين الاجتماعي تعمل في أطوارها المتداخلة والمركبة في سبيل بلورة نهاية متجانسة وواحدة يحتوي فيه طور الشعب ويتجاوز كليةً الأطوار السابقة عليه ، وتتحدد بعد ذلك القوى الاجتماعية في ضوء الواقع الاجتماعي وليس قبل ذلك بأي حال، وتتضح لهذا الفرز الاجتماعي الملامح والقسمات لكل قوة اجتماعية على حدة التي ستساهم في بناء المجتمع المدني الحديث .
إن تحقيق ذلك – في اعتقادنا – ما زال يحتاج من عملنا الوطني إحداث تثوير متواصل للواقع الاجتماعي وأن الانتصار الذي تحقق بقيام دولته الوطنية الواحدة على امتداد أرضه قد مكن شعبنا لأول مرة أن يتجاوز المعوقات التي كانت تحول دون استقراره وتقدمه ، وتمكنه من تجاوز الأطوار الاجتماعية المتخلفة وبقايا رواسب الصراعات القبلية والعشائرية والمناطقية حيث أن إنضاج ظروف التفاعل الاجتماعي الدائر في بلادنا يتطلب من كل القوى الوطنية – السياسية والاجتماعية أن تبادر إلى قيادة الحوار الاجتماعي ,إدارته بفاعـلية على قاعدة الديمقراطية السليمة لإنضاج الظروف الموضوعية للتفاعل الاجتماعي والوضوح الوطني وحل الصراع الاجتماعي عبر تذويب الفوارق الاجتماعية .
4. إن الحرية هي فطرة الله التي فطر الإنسان عليها، كما أن الإنسان الحر هو أساس المجتمع الحر وبناؤه المقتدر، وحرية الإنسان هي شرط تقدمه وتطوره وإبداعه .
إن الحرية تعني حرية الوطن وحرية المواطن فلا تكتمل حرية الوطن مع غياب أو إنقاص الحرية العامة للمواطن، ولا تكتمل حرية المواطن إذا لم يتمتع الوطن بكامل حريته و استقلاله .
إن الحرية بجناحيها (الحرية السياسية والحرية الاجتماعية ) هي وحدها القادرة على تحريك الإنسان إلى مواكبة التقدم وصنع المستقبل الأفضل وبدونهما أو بدون أي منهما لا تستطيع الحرية أن تحلق إلى أفاق الغد المرتقب .
إن جوهر الحرية هو: ضمان واحترام حقوق الإنسان في حرية صنع مستقبله ، وتحديد مكانه في المجتمع، وفي التعبير عن رأيه، وفي إسهامه الإيجابي بفكره وتجربته في قيادة التطور .
إن القانون في المجتمع الحر ضماناً للحرية وليس سيفاً مسلطاً عليها .
5. الديمقراطية هي الترجمة الصحيحة كون الثورة عملاً شعبياً .
إن الديمقراطية هي توكيد السيادة للشعب بوضع السلطة كلها في يده وتكريسها لخدمة أهدافه، وأن معيار تطبيق الديمقراطية السليمة هو تحقيق مبدأ ( حكم الشعب لنفسه بنفسه ) من خلال : التعددية السياسية والحزبية، وحرية قيام نشاط التنظيمات السياسية ، وحرية نشاط النقابات والمنظمات الجماهيرية واستقلاليتها، وحق الترشيح والانتخاب والمشاركة في هيئات ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية ومحاسبتها، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، وإقامة مؤسسات المجتمع المدني ودولة المؤسسات، وتحقيق استقلال القضاء وفرض سيادة القانون، وضمان حرية الرأي والتعبير .
إن الديمقراطية السياسية لا تنفصل عن الديمقراطية الاجتماعية، فحرية التصويت من غير توفير لقمة العيش وضمانها للمواطن تفقد كل قيمة إذا لم تتوفر لها ضمانات التحرر من الاستغلال بجميع صوره، وضمان الفرص المتكافئة، وضمان التخلص من كل قلق يبدد أمن المستقبل .
إن حرية الكلمة هي المقدمة الأولى للديمقراطية وهي التعبير عن حرية الفكر في أي صورة من صوره ، كذلك فإن حرية الصحافة ووسائل التعبير هي أبرز مظاهر حرية الكلمة، والقضاء الحر وسيادة القانون هما الضمان الأخير لهما .
إن الديمقراطية السلمية تعني الرفض المطلق لكل أساليب العنف الدموي والإرهاب الفكري مهما كانت مصادره ، وتؤمن بالالتزام في أسلوب الحوار السلمي الحضاري القائم على قاعدة الإقناع و الاقتناع .
إن القيادات عندما تستمد شرعيتها من القـواعد الشعبية فإنها لا تستطيع أن تمارس عملها بالإكراه والتعصب .
إن القيادة الحقيقية هي الإحساس بمطالب الشعب والتعبير عنها وإيجاد الوسائل لتحقيقها .
إن الحكم المحلي يعتبر العمق الشعبي للديمقراطية، وإن السلطات الشعبية أقدر على الإحساس بمشاكل الشعب والأقدر على حسمها .
6. إن حرية الفرد لا تكتمل إلا إذا تحرر من العوز والفاقة والاستغلال، إن ذلك هو الإحساس الذي يجعل الحرية الاجتماعية والحرية السياسية جناحي الحرية. إن الحرية الاجتماعية لا تتحقق إلا بفرصة متكافئة أمام كل مواطن في نصيب عادل من الثروة الوطنية، وأن ذلك لا يقتصر على مجرد إعادة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين، وإنما هو يتطلب أولاً وقبل كل شيء توسيع قاعدة هذه الثروة بحيث تستطيع الوفاء بالحقوق المشروعة للجماهير .
إن مبدأ تكافؤ الفرص هو التعبير عن الحرية الاجتماعية والذي يعني ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للإنسان المتمثلة في ضمان توفير الغذاء والمياه النقية، والأمن والأمان، والسكن الملائم، والرعاية الصحية ، والتعليم والضمان الاجتماعي، وفرصة العمل المناسبة .
إن أولى متطلبات الإنسان الضرورية في سلم احتياجاته التي يجب أن تعطى الأولوية تتمثل في الأمن والغذاء قال تعالى( فـليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) صدق الله العظيم .
إن الرعاية الصحية حق لكل مواطن ولا يجب أن تكون هذه الرعاية – علاجاً ودواءً – مجرد سلعة تباع وتشترى، وإنما يجب أن تكون حقاً مكفـولاً غير مشروط بثمن مادي وفي متناول كل مواطن .
أن التعليم حق وواجب لكل فرد من أفراد المجتمع دون تمييز للجنس أو اللون أو العقيدة أو العمل أو السن وبقدر ما يتحمل استعداده ومواهبه، فالعلم طريق تعزيز الحرية الإنسانية وتكريمها، كذلك فإن العلم هو الطاقة القادرة على تجديد شباب العمل الوطني وإضافة أفكار جديدة إلية .
إن العمل حق لكل مواطن بما يتناسب مع كفاءاته واستعداده ومع العلم والمهارات اللذين تحصل عليهما إن العمل فضلاً عن أهميته الاقتصادية في حياة الإنسان فهو تأكيداً للوجود الإنساني ذاته ، إن العمل الإنساني الخلاق هو الوسيلة الوحيدة أمام المجتمع لكي يحقق أهدافه، فالعمل شرف، والعمل حق، والعمل واجب، والعمل حياة .
إن الضمان الاجتماعي الشامل والتأمينات ضد الشيخوخة وضد العجز وضد المرض يجب أن تكون مضلة واقيه تحمي المواطن من مخاطر الغد وتزيل عنه القلق من مخاوف المستقبل .
إن الطفولة هي صناعة المستقبل، ومن الواجب أن توفر لها كل الرعاية والعناية وكل ما يمكنها من تحمل مسؤولية المستقبل .
إن المرأة نصف المجتمع وشريكة الرجل في صنع الحياة وبناء المجتمع ويجب أن تحصل على كافة حقوقها بما يمكنها من أداء دورها في المجتمع .
إن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، ولابد أن تتوفر لها كل أسباب الحماية والضمانات والظروف المناخات الاجتماعية التي تمكنها من العيش السعيد والقيام والمحافظة على التقاليد الوطنية الإيجابية مجددة في نسيجه، متحركة بالمجتمع كله ومعه إلى غايات النضال الوطني .
7. التنمية المستقلة :
" إن من الحقائق البديهية التي لا تقبل الجدل أن النظام السياسي في أي بلد من البلدان ليس إلا انعكاسا مباشراً للأوضاع الاقتصادية السائدة فيه وتعبيراً دقيقاً للمصالح المتحكمة في هذه الأوضاع " .
إن التنمية المستقلة الشاملة ( الاقتصادية – الاجتماعية – الثقافية – السياسية ) منهاج وطني قومي تقدمي لتحقيق عملية النهضة والتطوير الحضاري الشامل للوطن والمجتمع، وإنها في جوهرها : إرادة وإدارة، ومجموعة من المبادئ والقيم والغايات والوسائل والنظم متلازمة ومتناغمة المفاهيم والأداء يتم ترجمتها إلى أهداف عامة وتفصيلية وسياسيات وبرامج تنفيذية لإقامة التنمية الشاملة المستدامة .
إن التنمية المستقلة تقوم على رفض النماذج الجاهزة لحل مشاكل المجتمع والقيام بالدراسة الواقعية والعميقة والدقيقة للواقع لاستخلاص الحلول التي تتفق وخصوصية المجتمع وتوجهه وتطلعاته وحاجاته وتراثه وقيمه وثقافته ومصالحه وقدراته وإمكانياته .
إن التنمية المستقلة تقوم على الإدراك الواعي لمخاطر التبعية الأجنبية ومواجهتها والتحرر من كل أشكالها وأساليبها التي تصفـد التنمية بأغلالها وتحد من الجهود والإمكانات الوطنية وتعيق جهود التكامل القومي .
إن التنمية المستقلة يجب أن توجه للحفاظ على استقلالية القرار الوطني لتحقيق الاستقلال الخارجي لدعم التنمية الداخلية التي تدعم الاستقلال الخارجي وتعزز من قدرة الاعتماد على النفس وحماية الاستقلال الوطني والقومي . إن التنمية المستقلة تعتمد على التخطيط الكفء الذي ينبغي أن يكون عملية خلق علمي منظم يجيب على جميع التحديات التي تواجه المجتمع – فهو ليس مجرد عملية حساب الممكن لكنه عملية تحقيق الأمل – والوسيلة التي تضمن استخدام جميع الموارد والإمكانيات المادية والبشرية بطريقة علمية وعملية وإنسانية وذلك من خلال :
حصر وتقـويم الإمكانيات المتاحة والمحتملة، والتحديد الموضوعي لأهداف وأولويات التنمية وعمل خطط طويلة الأجل تنمية متدرجة المراحل لبناء تنمية مضطردة النمو بثبات وانتظام دون اندفاع غير معقـول أو توقـف غير مقـبول وبما يحقـق التوظيف الأمثل للإمكانيات والارتقاء بالقـدرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافـية وحياة الإنسان والاستقرار والتقدم والعدالة لإقامة نهضة التطور الحضاري الشامل .
إن المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه وجني ثماره، والاستعداد لتحمل أعـباء وتضحيات التنمية ( فلا التزام حيث لا مشاركة )، ضمان لعدم إغراق الجماهير بالأمل ووضع كل مواطن أمام مسؤوليته المحددة في الخطة وحقوقه المؤكدة من نجاحها وتوزيع المسؤولية على نطاق المجتمع ككل بما يعزز الوصول إلى تحقـيق أهداف التنمية .
إن التنمية المستقـلة الشاملة يجب أن توجه لصالح المجتمع بأكمله، لتحقيق الكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع، الكفاية في الإنتاج من خلال: قاعدة متكاملة من البنى الهيكلية والبنى الأساسية والقدرات الإنتاجية والخدمات العامة للتعويض عن فترة الحرمان والتخلف ولتعزيز الإمكانيات الذاتية وتحقيق التقدم، والعدالة في التوزيع من خلال : تحقيق العدالة الاجتماعية – التي تعتبر أول شروط التنمية بل إنها لب التنمية ذاتها - لتوفير وضمان الاحتياجات الأساسية للمواطن، والعدالة في توزيع خير التنمية على كل أرجاء الوطن .
إن التمويل الذاتي من المدخرات الوطنية لمشاريع الاستثمار يأتي في المراتب الأولى لتعزيز قاعدة الإنتاج الوطني ومواجهة التحدي لتحقيق الرفاهية والتقدم .
إن الاستفادة من التجارب العلمية والخبرات الإنسانية والتقنيات الحديثة والاستنباط – بما يتفق وأهداف التنمية – وتشجيع الابتكارات والإبداع وسائل أساسية لنجاح التنمية .
إن الحفاظ على القيم الدينية والقيم الثقافية والاجتماعية والإيجابية الوطنية والقومية وتحقيق تفاعل وتمازج إيجابي منسجم بين القيم المكتسبة وقيم التحديث من المقـومات الأساسية للتنمية المستقلة الشاملة .
إن الملكية بأشكالها المختلفة ( العامة – الخاصة – التعاونية – المختلطة ) إنها ذات وظيفة اجتماعية طبقاً لما حدده ديننا الإسلامي الحنيف إذ جعلنا مجرد مستخلفين عليها، وهي بهذا المعنى مصونة ومحمية بما يكفل لها حرية النشاط والنمو وينئ بها عن الاستغلال والاحتكار، وبما يمكنها من القيام بدورها على أساس الفرص المتكافئة والكفاءة وقاعدة التكامل والتنافس، وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية القائمة على العمل وعلى المخاطرة، والالتزام بحق الإرث الشرعي المترتب على الملكية الخاصة .
إن الالتزام بالممارسة الديمقراطية بشقيها – السياسي ، والاجتماعي – واحترام حقوق الإنسان وحماية حرياته شروط أساسية للابتكار والإبداع والمشاركة والتفاعل ونجاح وديمومة التنمية المستقلة .
إن لتنمية المستقلة لا تستقيم إلا مع وجود منظومة من القوانين والتشريعات العادلة وتطبيقاً عادلاً ومحايداً لها، وإدارة كفئة ونزيهة، وقيادة وطنية صادقة مع الجماهير تعبر عن مصالحها وطموحاتها .
إن التنمية المستقلة ببعدها القومي تقوم على دعم ومساندة علاقات التعاون والتكامل مع الشعوب والحكومات العربية، وتعزيز جهود التخلص من التنمية القطرية المشوهة، والتحرر من التبعية، وإزالة الفجوات الاقتصادية القائمة بين الأقطار العربية، من أجل إقامة تنمية عربية مستقلة تكون داعمة للنضال من أجل تحقيق الوحدة العربية وتحرير الأراضي العربية المحتلة .
8. إن الاستقلال الوطني والقومي بمفهومه العام هو تحقيق استقلال الإرادة الوطنية والقومية، وتحريرها سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافياً، إن هذه الإرادة المستقلة هي التي تضمن للأمة وشعوبها رسم ملامح الغد المشرق وتصنع مستقبلها المنشود، وإن الوحدة هي من أقوى ضمانات الاستقلال الوطني والقومي .
إن الاستقلال الوطني والقومي يعني : استقلالية القرار والحيلولة دون التأثير عليه من الخارج بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو توجيهه ضد المصالح الوطنية والقومية، واستقلالية الاقتصاد والتنمية وتوجيهها لصالح المجتمع والتكامل القومي والسيطرة الكاملة على الثروات والموارد الوطنية، واستقلالية وتحرير الثقافة الوطنية والقومية من كل المؤثرات التي تتعارض مع القيم الروحية والتراث الثقافي والفكري للأمة .
إن أمن كل دولة عربية هو أمن الأمة العربية، وإن أمن الأمة العربية هو أمن دولها وشعوبها، وهذا هو مفهوم الأمن القومي .
إن الأمن القومي لا يتحقق إلا بالارتقاء بالقدرات الوطنية والقومية العسكرية والاقتصادية، وتفعيل الدفاع المشترك، والتأكيد على أن أمن المنطقة العربية ينبع من أبنائها وليس من خارجها، وبذلك تتمكن كل دولة عربية من الحفاظ على كيانها وأراضيها وممارسة سيادتها على كل ترابها والقضاء على أية مصادر لتهديدها .
إن الأحلاف والقواعد العسكرية الأجنبية في المنطقة العربية تمثل خطراً وتهديداً للأمن القومي العربي،" إن الدول الصغيرة عندما تدخل في أحلاف مع الدول الكبيرة، فإنها توقع صك تبعيتها"، فالدول الكبرى هي التي ستقرر، وهي التي سترسم وتخطط بعيداً عن الشعوب التي تجر إلى معارك ترفضها مصالحها، وربطها بالأحلاف الاستعمارية، وغرس قـواعـد عسكرية في قلبها لضرب القوى التحررية في الداخل .
إن الاستقلال الوطني القومي لا يكتمل إلا بالقضاء على الخطر الصهيوني الاستيطاني الذي يغتصب أرض فلسطين وأجزاء أخرى من الأراضي العربية – بدعم الدول الاستعمارية الغربية – ويشكل الخطر الأكبر ليس على الأراضي العربية فحسب وإنما على الوجود العربي كله وعلى الأمن القومي، وأداة للدول الاستعمارية لاستمرار سيطرتها على المقدرات العربية، وأن حقيقة الصراع مع العدو الصهيوني" أنه صراع وجود وليس صراع حدود"، وأن مسؤولية مواجهة هذا العدو هي مسؤولية الأمة العربية كلها .
إن الاستقلال الوطني والقومي يقتضي الثبات على السياسات والمواقف لمواجهة الاستعمار بكل أشكاله ووسائله، وكشفه بجميع أقنعته، والعمل من أجل السلام العالمي القائم على العدل، لأن جو السلام واحتمالاته هو الفرصة الصالحة للتقدم، ورعاية التقدم الوطني والعالمي، والدعوة لتدمير كل أنواع أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية وغيرها من أسلحة الإبادة الشاملة، والدعوة للتعاون الدولي من أجل الرخاء المشترك لجميع الشعوب .
9. إن التطورات الكبيرة والمتلاحقة في العالم من حولنا في : السياسية والعلاقات الدولية، والمفاهيم والعلاقات الاقتصادية والتجارية، والنظام الإعلامي، والاتصالات، ونظم المعلومات، والعلوم والتقنيات، وما تفرضه من قيم جديدة تعكس نفسها على حركة التطور والتنمية، وعلى السلوك والثقافات والعلاقات والمصالح لدول العالم وشعوبها، تفرض علينا أن نواجها بفكر مستنير، والتعامل معها وفقاً لمصالح ومتطلبات شعبنا في التطور والتقدم، وقيمنا الدينية، وتراثنا الحضاري الأصيل، وثقافتنا الوطنية والقومية، ورفض أي انغلاق متجمد يحصرنا في دائرة الماضي تحت ادعاء التراث أو حتى الأصالة، ورفض أية مراهقة فكرية تنسلخ بنا عن جذورنا وقيمنا الحضارية الأصيلة تحت ادعاء التجدد أو حتى المعاصرة، والإدراك بوعي عميق لتاريخنا وفهم دقيق لحضارتنا، إن شخصية شعبنا وأمتنا وكل شعب في العالم لا يمكن أن تكون كاملة ومتكاملة إلا من خلال مقومي الأصالة والتجديد سواء بسواء وإن ذلك هو المعنى الحقيقي لمفهوم المعاصرة أو العصرية في العالم اليوم
10. إن المنهج القومي الناصري ينطلق في نضاله من وعي عميق بالتاريخ وأثره على الإنسان المعاصر
من ناحية، ومن ناحية أخرى لقدرة هذا الإنسان بدوره على التأثير في التاريخ، وأن تحرير الطاقات الخلاقة لأي شعب من الشعوب يرتبط بالتاريخ ويرتبط بالبيئة المحيطة به ويرتبط بالتطورات السائدة والمؤثرة في العالم الذي يعيش فيه، وليس هناك شعب يستطيع أن يبدأ تقدمة من فراغ وإلا كان يتقدم إلى الفراغ ذاته .
الانطلاق في النضال الوطني والقومي من خلال عقل مفتوح على الفكر الإنساني كله، الذي أصبح بكل
تجاربه ملكاً للبشرية جمعا، وأصبح من حقنا وواجبنا بنفس الوقت أن نتفاعل تفاعلاً أصيلاً مع هذا الفكر الإنساني العام دون أن نلزم أنفسنا – بغير وعي – بنقل تجربة من تجاربه أو ترديد نظرية من نظرياته، ذلك أن كل شعب من الشعوب لابد أن يصوغ تجربته الخاصة به النابعة من واقعه وحياته مستخلصاً منها نظريته التي يحتكم إليها في نضاله وحل مشاكل حياته ومطالبه .
إن ذلك لا يعني أن على كل شعب أن يخترع لنفسه مفاهيم نظرية جديدة، وإنما عليه أن يبحث عن الأساليب الممكنة والكفيلة لملائمة المفاهيم العامة للإنسانية مع مفاهيمه الوطنية والقومية الخاصة وتطبيقه المنسجم مع معتقداته وتقاليده وقيمه الأصيلة بحيث تكون له نكهته المميزة .
ومن هذا المفهوم فإننا لا نسعى لاختراع نظرية جديدة نبتكر لها مفاهيم جديدة، في وقت تملك فيه أمتنا العربية المناضلة فكراً حضارياً وإنسانياً متكاملاً يتجاوز النظريات المحددة إلى العقيدة الشاملة والحاسمة لنظم الإنسان للكون والحياة والمجتمع ، فكراً وعقيدة تجسد التفاعل والتلاحم بين العروبة والإسلام، وليس أمامنا الآن وفي المستقبل القريب والبعيد غير معرفة واستخدام هذا الفكر في ضوء الظروف الوطنية والقومية.
إن الإيمان الراسخ بأن تحقيق كل ما سبق، وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها شعبنا والمهام التي عليه إنجازها يتوقف بصورة نهائية على الإنسان باعتباره هو الهدف الوحيد من كل تغيير وهو الوسيلة الوحيدة في قيادة عملية التغيير، نظراً لما يمتاز به من مقدرة على الخلق والإبداع، والتلازم العضوي بين الفكر والروح والمادة، تمكنه من تطوير واقعه المعاش إلى واقع يرقى ويزدهر بتصاعد لا يقف عند حد .
" إن النصر عمل، والعمل حركة، والحركة فكر، والفكر فهم وإيمان، وهكذا فإن كل شيء يبدأ بالإنسان "
#الأهداف والمبادئ :
يناضل التنظيم من أجل تحقيق أهداف الثورة اليمنية وترسيخ الديمقراطية، وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية دفاعا ًعن الوحدة اليمنية على طريق الوحدة العربية الشاملة في ظل وطن عربي محرر من كل صور الخضوع الاستعماري وكل مظاهر التبعية.
#مؤتمرات التنظيم الناصري :
منذ العام 1965م وحتى العام 1970م ظل التنظيم الناصري جزء من التنظيم القومي(الطليعة العربية) مستخدماً أسلوب الغطاء السري (طلائع الوحدة العربية)و(التنظيم الشعبي للقوى الثورية) وقد عقد التنظيم القومي(الطليعة العربية )خلال هذه الفترة مؤتمرين في القاهرة:
ــ الأول في 13 ديسمبر1969م ومثل فرع التنظيم في اليمن الإخوة (القائد الفقيد الدكتور/محمد قائد الإغبري، والشهيد / صالح الحارثي، والأخ / حمود عبدالجبار، والأخ/ محمد أحمد العفيف) وكان حينها الدكتور / أحمد صدقي الدجاني الأمين العام المساعد للتنظيم القومي(الطلائع العربية).
ـــ الثاني في عام 1971م بعد رحيل القائد المعلم.
ـــ وخلال الفترة الممتدة من 1965- 1970م تناوب على قيادة موقع التنظيم في الشمال الفقيد الدكتور/ محمد قائد الأغبري والفقيد/محمد عبد الرب المقطري والمناضل/هاشم على عابد أطال الله في عمره وتناوب على قيادة موقع الجنوب الأخوة/ محمد عبدالله الصغير وصالح الحارثي وعلي محمد البيحاني.
وكان فرع التنظيم القومي (الطليعة العربية) في اليمن تشكل من ستة مواقع هي:
1- موقع الشمال: وكان من أبرز مؤسسيه الدكتور محمد قائد الأغبري، عبده نعمان عطا، عيسى محمد سيف، صالح الحارثي، فارس سالم الشريف، عبد العزيز علوي، حمود عبد الجبار.
2- موقع الجنوب: وكان من أبرز مؤسسيه عبد الله المجعلي، علي محمد سعيد البيحاني، محمد إبراهيم أحمد، علي عبد الله حسين، عبد القوي العربي، محمد عبد الله الصغير، محمد محسن هادي عامر، صالح ناصري هادي، محسن الزجر، عويضان محمد ناصر.
3- موقع الكويت: وكان من أبرز مؤسسيه عمر الوصابي، محمد أحمد العفيف، صالح عبده درويش، حسين سعيد الغيلي، فؤاد سرور.
4- موقع القاهرة: وكان من أبرز مؤسسيه عيسى محمد سيف، عبد العزيز محمد، علي بن علي، سالم السقاف، عبد السلام مقبل، عبد الغني ثابت.
5- موقع بريطانيا: وكان من أبرز مؤسسيه ناصر الملاحي، مهيوب حزام، محمد علي بحيش، عبد الرحمن عبد الوارث.
6- موقع أميركا: وكان من أبرز مؤسسيه مانع علوي الحجاجي.
• المؤتمر الوطني العام الأول سبتمبر1971م:
ـ عقد في مدينة تعز وترأسه القائد الشهيد/عيسى محمد سيف وانتخب الفقيد الدكتور/محمد قائد الأغبري أميناً عاماً والفقيد / صالح الحارثي أميناً مساعداً.
• المؤتمر الوطني العام الثاني سبتمبر1973م:
ـ عقد في صنعاء وترأسه المناضل/ عبد الغني ثابت وانتخب القائد الشهيد/ محمد أحمد إبراهيم أميناً عاماً والمناضل/ فارس سالم الشريف أميناً مساعداً كما تم انتخاب قيادة تنفيذيه للتنظيم تضم إلى جانب الأمين العام ومساعده خمسة من أعضاء آخرين، كما أقر المؤتمر أن يكون(التنظيم الشعبي للقوى الثورية الوحدوية اليمنية) إطارا عاماً تتم الحركة من خلاله.
• المؤتمر الوطني العام الثالث نهاية 1973م:
ـ عقد في صنعاء وترأسه الشهيد/ عبد السلام مقبل وأعاد المؤتمر انتخاب الشهيد/ محمد أحمد إبراهيم أميناً عاماً وانتخب الشهيد/ سالم السقاف أميناً عاماً مساعداً كما أقر المؤتمر أن يكون(الاتحاد الاشتراكي العربي) في اليمن هو الإطار الذي تتم الحركة من خلاله.
• المؤتمر الوطني العام الرابع أكتوبر1974م:
ـ عقد في صنعاء بعد نجاح حركة 13 يونيو التصحيحية والتي كان قد شارك فيها عدد من قيادات وكوادر التنظيم، هدف المؤتمر إلى تقييم الحركة وتحديد أساليب العمل في ظلها وانتخب المؤتمر القائد الشهيد/ سالم السقاف أميناً عاماً والشهيد/ عبد السلام مقبل أميناً مساعداً وفي هذا المؤتمر تم إقرار تجميد العلاقة التنظيمية مع القيادة القومية والإبقاء على التواصل الفكري والسياسي كما تم اعتماد صيغة تنظيمية مستقلة عن التنظيم القومي باسم (الطلائع الوحدوية اليمنية).
• المؤتمر الوطني العام الرابع الاستثنائي 1975م:
ـ عقد في صنعاء بدعوة من القيادة التنفيذية للتنظيم بعد أن اتضحت لها الرؤية والهوية الوطنية لحركة 13 يونيو بعد استجابة قائدها القائد الشهيد/إبراهيم محمد الحمدي للنقاط العشر التي صاغها التنظيم من خلال رابطة طلاب اليمن بالقاهرة.
ـ في هذا المؤتمر الاستثنائي تم إعادة انتخاب القائد الشهيد/سالم السقاف أمينا عاماً كما تم انتخاب القائد الشهيد/ عيسى محمد سيف عضواً في القيادة التنفيذية ليتحمل مسئولية التخطيط ومتابعة الحركة السياسية، بعد انضمام القائد الشهيد/ إبراهيم الحمدي 15/4/1976م اتخذت القيادة التنفيذية قراراً بإضافة القائد الشهيد/ إبراهيم الحمدي إلى عضوية القيادة التنفيذية للتنظيم.
• المؤتمر الوطني العام الخامس من 29 إبريل – إلى 1 مايو 1977م:
ـ عقد في الحديدة في منزل الأخ/ عبد العزيز سلطان المنصوب.
ـ ترأس المؤتمر الشهيد/عيسى محمد سيف
ـ انتخب المؤتمر القائد الشهيد/عيسى محمد سيف أميناً عاماً والقائد الشهيد/ سالم السقاف أميناً مساعداً.
ـ انتخب المؤتمر قيادة تنفيذية من الأخوة(الشهيد/إبراهيم الحمدي، والشهيد/عبدالسلام مقبل، والشهيد/محمد أحمد إبراهيم، والمناضل/محمد العفيف، وعبدالله سلام الحكيمي).
ـ بعد أن امتدت يد الغدر واغتالت القائد الشهيد/إبراهيم محمد الحمدي، والقائد الشهيد/عبدالله الحمدي، والقائد الشهيد/علي قناف زهرة في 11أكتوبر1977م عقدت اللجنة المركزية للتنظيم دورة في ديسمبر1977م بغرض بحث ما يجب عمله لوقاية التنظيم من الانعكاسات السلبية للاغتيال، وفي هذه الدورة اتخذت اللجنة المركزية قراراً بإنشاء إطار شعبي تحت مسمى (جبهة 13يونيو للقوى الشعبية)تهدف إلى الوفاء والدفاع والتمسك بأهداف حركة 13يونيو.
ـ وفي يوليو 1978م عقدت اللجنة المركزية دورتها الثالثة وقررت إحداث التغيير وتركت للقيادة التنفيذية التخطيط والتوقيت.
ـ قامت الحركة في 15أكتوبر1978م بهدف إعادة الأمور إلى نصابها والانتصار لإرادة الشعب وتكريس مبادى وأهداف ثورة 26سبتمبر ورد الاعتبار لحركة 13يونيو وبفشلها فقد تنظيمنا صفاً من الرجال.
- في ظل هذه الظروف لم تلن للناصريين قناة فالتامت اللجنة المركزية في نوفمبر 1978م ومن تبقى من القيادة التنفيذية في مدينة الحوطة محافظه لحج فتم اختيارهم للأخ المناضل/ هاشم على عابد أميناً عاما للتنظيم والمناضل محمد احمد العفيف أميناً عاماً مساعد.
- كما تم انتخاب الأخ/ عبد الله سلام الحكيمي كأمين عام لجبهة 13يونيو للقوى الشعبية اليمنية التي أنشئت كغطاء شبه معلن للتنظيم والفقيد الدكتور/عبد القدوس المضواحي أمينا مساعدا.
- في أكتوبر 1979م عقد لقاء موسع انتخب لجنة مركزية وقيادة تنفيذية للتنظيم عرفت حينها باسم(الشكل القيادي المصعد) وجرى انتخاب الأخ/عبد الوهاب منصور أميناً عاماً للتنظيم والأخ/ محمد سعيد ظافر أميناً عاماً مساعداً
• المؤتمر الوطني العام السادس مارس 1980م:
ـ عقد في الأحكوم في محافظة تعـــــز.
ـ انتخب المؤتمر لجنة مركزية وقيادة تنفيذية.
ـ انتخب الأخ/ ياسين عبده سعيد أميناً عاماً للتنظيم والوالد/هاشم علي عابد أميناً مساعداً.
ـ تم في هذا المؤتمر إقرار مشروع البرنامج السياسي لجبهة 13يونيو.
• المؤتمر الوطني العام السابع 24-26 سبتمبر1981م:
ـ عقد في الجوبة محافظة مأرب في منزل الأخ/ علي عبد ربه القاضي
ـ انتخب المؤتمر لجنة مركزية وقيادة تنفيذية.
ـ قامت اللجنة المركزية بانتخاب الأخ/ عبد الغني ثابت أميناً عاماً للتنظيم والأخ/ محمد العفيف أميناً مساعداً.
ـ أقر المؤتمر إضافة(التنظيم الوحدوي الناصري)إلى التسمية المعلنة(جبهة 13 يونيو للقوى الشعبية اليمنية).
ـ تم انتخاب الفقيد الدكتور/عبد القدوس المضواحي أميناً عاماً لجبهة 13يونيو للقوى الشعبية اليمنية و الأخ/ عبد الوهاب منصور أميناً عاماً مساعداً.
1. في دورة اللجنة المركزية الثانية في 1982م التي انعقدت في دمشق انتخب الأخ/ عبد الملك المخلافي أميناً عاماً للتنظيم والأخ/ عبد الرحيم محمد عبد الملك المسني أمينأ عامأ مساعداً.
2. في دورة اللجنة المركزية الرابعة أغسطس 1984م شكلت قيادة مؤقتة للتنظيم برئاسة الأخ/ محمد سيف ناجي وتولى فيها الأخ/عبد الله محمد صالح المقطري القيادة في الداخل.
3. بعد شهر مايو 1985م انتخب الأخ/ عبد الملك المخلافي أميناً عاماً مساعداً لجبهة 13يونيو بدلا عن الأخ/ عبد الوهاب منصور إضافة إلى مسئوليته عن لجنة العلاقات الخارجية للتنظيم.
4. طوال الفترة من 1985م إلى 1989ظلت لجنة العلاقات الخارجية والتي تولى مسئوليتها الأخ/ عبد الملك المخلافي هي الاطار القيادي الوحيد الفاعل بعد أن تم تجميد الأوضاع التنظيمية في عام 1985م تجنباً لعمليات الملاحقة والاعتقالات وبعد اشتداد ضراوة الأجهزة الأمنية.
ـ في دورة اللجنة المركزية الخامسة في أبريل 1990م التي عقدت في صنعاء، والتي شارك فيها عددٍ من كوادر التنظيم وقيادات الفروع تم تكليف قيادة مؤقتة للتنظيم كان فيها الأخ الدكتور/ محمود جمال محمد أميناً عاماً للتنظيم، والدكتور مبارك البطاطي أميناً عاماً مساعداً.
اللقاء الموسع في نوفمبر 1990:
عقد في عدن وشارك فيه أعضاء اللجنة المنتخبة في المؤتمر السابع وأعضاء المؤتمر السابع وأعضاء اللجنة التحضيرية لاتفاق عدن الوحدوي وقيادات الفروع وعدد من كوادر التنظيم.
قام اللقاء الموسع بانتخاب لجنة مركزية مؤقتة موسعة أنيط بها قيادة التنظيم والإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني العام الثامن كما انتخبت اللجنة المركزية قيادة تنفيذية.
انتخبت القيادة التنفيذية الأخ/ عبد الغني ثابت أميناً عاماً للتنظيم والمناضل الفقيد/ أحمد طربوش سعيد أميناً عاماً مساعداً.
• المؤتمر العام الثامن من 27 – 23 نوفمبر 1993م:
عقد بالعاصمة صنعاء.
انتخب المؤتمر لجنة مركزية والتي بدورها انتخبت الأخ/ عبد الملك المخلافي أميناً عاماً للتنظيم والأخ/ عبد الله محمد صالح المقطري أميناً عاماً مساعداً.
• المؤتمر العام التاسع من 18 – 21 أبريل 1999:
5. عقد بالعاصمة صنعاء.
6. ترأس المؤتمر الأخ المحامي عبد الله نعمان محمد.
7. انتخب المؤتمر لجنة مركزية والتي بدورها انتخبت الأخ/ عبد الملك المخلافي أميناً عاماً للتنظيم والأخ/ علي سيف حسن أميناً عاماً مساعداً.
8. في دورة اللجنة المركزية السابعة 16/ 12/ 2000م وبعد أن تقدمت الأمانة العامة باستقالتها، أعادت اللجنة المركزية انتخاب الأخ/ عبد الملك المخلافي أميناً عاماً وانتخبت الأخ/ علي محمد اليزيدي أميناً عاماً مساعداً.
• المؤتمر العام العاشر من 22 – 25 فبراير 2005م:
9. عقد بالعاصمة صنعاء.
10. ترأس المؤتمر الأخ الدكتور/ سلطان قاسم الدبعي.
11. انتخب المؤتمر لجنة مركزية للتنظيم من 75عضوا والتي بدورها انتخبت الأخ/ سلطان حزام العتواني أميناً عاماً للتنظيم، والأخ/ علي محمد اليزيدي نائباً للأمين العام، والأخوين محمد مسعد الرداعي، وحميد عاصم أمينين مساعدين.
- المؤتمر العام الحادي عشر 2014/6/4 م كان اول مؤتمر لتنظيم سياسي بعد ثورة11فبراير 2011م
انتخب المؤتمر لجنة مركزية للتنظيم من 90عضوا وبدورها انتخبت اللجنة المركزية الاخ عبدالله نعمان محمد امينا عاما للتنظيم وانتخبت الاخ علي اليزيدي نائبا للامين العام كما انتخبت الاخ محمد مسعد الرداعي والاخت رنا غانم امينين عامين مساعدين
—----------------------
#سمات رافقت التنظيم في مسيرته:
1. إن التنظيم منذ نشأته تشكل من فئات يمكن أن تأخذ تعبير القوى الحديثة في المجتمع فهو لم يكن أبداً منذ تشكيله تعبيراً عن الواقع التقليدي وهذه السمة لا زالت تلازمه حتى اليوم فهو تعبير عن القوى الحديثة في المجتمع حيث كانت بداية تشكيله من فئات العمال وهي قوى حديثه عند قيام الثورة ومن الطلاب وهم فئة حديثة فالتعليم النظامي لم تعرفه اليمن إلا بعد قيام الثورة ومن الضباط وصف الضباط والجنود وهي فئة حديثة فالجيش النظامي لم تعرفه اليمن إلا نهاية الخمسينيات ومن المغتربين والفلاحين الأكثر وعياً وبالتالي فالتنظيم لم يكن منذ نشأته تعبيراً عن الفئات التقليدية ومن هنا فإنه كان ولا زال يعبر عن القوى الحديثة المتطلعة إلى التغيير نحو الأفضل.
2. إن التنظيم لم يتبلور حول شخصية معينة بالرغم من التأثير الطاغي للعديد من الشخصيات التي ساهمت في تكوينه وتأسيسه ولكنه كان تنظيم الفكر الأمر الذي ضمن للتنظيم الاستمرار في أن يكون ديمقراطياً فالجماعة صوتها أعلى من صوت الفرد ومقياس الفرد هو مقياس عطائه وليس امتيازاً حصل عليه في لحظة ما ومن ثم لا يمكن تغييره.
3. وتتمثل هذه السمة في كون التنظيم هو أكثر التنظيمات ديمقراطية وتغييراً في هيئته القيادية خلال خمسين عاماً من مسيرته كما أن كل التغييرات في المستوى القيادي الأول كانت تتم في سهولة ويسر دون أن تترك أي أثر سلبي على مسيرة التنظيم.
4. إن التنظيم تميز منذ نشأته بهوية فكرية وسياسية واضحة حفظت له الاستقرار والثبات في مواقفه.
5.. إن التنظيم نشأ وحدوياً ليس على الصعيد الفكري ولكن على صعيد البنية التنظيمية أيضاً فجميع الأحزاب التي نشأت إما نشأت في الشمال وليس لها امتداد في الجنوب وتدعو إلى الوحدة أو العكس ولكن تنظيمنا كان تنظيماً وحدوياً على الصعيد الفكري ووحدوياً على صعيد البنية التنظيمية وهذا الطابع الوحدوي هو الذي حفظ مسيرته وخلافاته وصراعاته مع النظامين الشطريين اللذين تأسسا فيما بعد وهو أيضاً الذي حكم موقفه على مدى مسيرة التنظيم الذي ظل يمارس نضاله على امتداد الساحة الوطنية رغم القمع والحصار الذي فرضته الأنظمة الشطرية عليه.
6. إن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ليس مجرد حالة فكرية أو تعبير وجداني انفعالي عن تيار شعبي نشأ في ظروف كفاح الأمة العربية من أجل التحرر والتقدم والوحدة في لحظة زمنية معينة فهو لا يزال يشكل حاجة موضوعية وتعبيراً أصيلاً عن قوى اجتماعية تسعى نحو التغيير وكما كان ضرورة موضوعية عند النشأة وضرورة موضوعية بالمسار فلا يزال ضرورة موضوعية بالآفاق التي يسعى إليها وحاجة موضوعية وتيار أصيل يعبر عن قوى من الواقع الوطني والواقع القومي.
------------------------
#محاولات لاجتثاث للتنظيم :
طوال الفترة التي تلت انقلاب 5 نوفمبر 1967م، في الشمال والاستقلال في 30 نوفمبر 1967م في الجنوب ولإيمان التنظيم بحتمية الوحدة والديمقراطية فإنه قد ظل هدفاً للنظامين الشطريين اللذين كانا يسعيان جاهدين لتغييبه وهو ما لم تلن للتنظيم قناة أمامه فحاول أن يواجه ردة نوفمبر 1967، من خلال قيادته لحركة مسلحة عام 1969م، عرفت بحركة (الجبري) استهدفت تغيير نظام الحكم الذي جاءت به ردة نوفمبر 967م وإعادة الثورة إلى مسارها الصحيح إلا أن تكالب القوى ضد الحركة أدى إلى فشلها ودفع تنظيمنا ثمناً باهظ لها بالاعتقال والتسريح لعدد كبير من كوادره العسكرية.
في العام 1971م في الشطر الجنوبي آنذاك ثم اعتقال العديد من قيادات التنظيم وتغييب البعض منهم ومن أبرز هؤلاء الشهيد محمد علي مقبل "أبو جلال العبسي".
في أكتوبر 1973م تم إعدام العديد من قيادات التنظيم في عدن من أبرزهم الشهيد ?
ارسال الخبر الى: