يومان بلا بنوك في تونس والسلطة تتجاهل الإضراب

عاش اقتصاد تونس خلال اليومَين الماضيَين على وقع الإضراب العام في القطاع المالي، الذي تسبب في شلل تام في المعاملات المصرفية والمالية وخدمات التأمين، رغم توصيات البنك المركزي بالحد من آثار الإضراب.

وخلال يومَي الاثنين والثلاثاء الماضيَين، لم يتمكن المواطنون والمتعاملون الاقتصاديون من إجراء أي عمليات بنكية أو مالية أو تحويلات أو فتح اعتمادات مستندية لاستيراد سلع من الخارج، بعد أن أوصدت أغلب الفروع المصرفية أبوابها، وتعطلت خدمات السحب والإيداع والمقاصة والتحويلات الخارجية، لتُستأنف بداية من اليوم الأربعاء.
وخاض القطاع المالي في تونس إضراباً عاماً احتجاجاً على تعثر المفاوضات الاجتماعية بين النقابات والمجلس البنكي والمالي، الذي رفض الجلوس إلى طاولة الحوار، وإرجاء قرار تعديل الرواتب للعام القادم.

متاعب كبيرة للشارع

وبسبب تعطل الخدمات المالية والمصرفية وشح السيولة النقدية في الصرافات، انتقد تونسيون بشدة إضراب البنوك والمؤسسات المالية، معتبرين أن هذا الإضراب القطاعي أثر على أنشطتهم المالية والتجارية. لكن في المقابل هناك مَن دعم الإضراب واصفاً إياه بأنه حق مشروع لنيل المطالب العمالية ومنها الحق في أجور ورواتب وتأمينات عادلة وظروف عمل مواتية.
وقال المواطن خالد منيف في تصريح لـالعربي الجديد إنه اضطر للتنقل لمسافات طويلة بحثاً عن السيولة في الصرافات، غير أن أغلبها كان خارج الخدمة بسبب نفاد السيولة في ظرف وجيز، ولا سيّما أنّ الإضراب العام نُفِّذَ مباشرة بعد عطلة نهاية الأسبوع، ما تسبب في استمرار تعطل الخدمات المالية لأربعة أيام متتالية.

الإضرابات تشّل القطاع المالي في تونس بنسبة 100%

وأكد أن أغلب المواطنين لم يتمكّنوا من إجراء أي عمليات مالية بسبب غلق الفروع البنكية أبوابها أو تعطل الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن فترة الإضراب تزامنت مع موعد تنزيل مرتّبات الموظفين، ما تسبب في منعهم من سحب مستحقاتهم المالية.
وقالت وكيلة لسوبر ماركت في حي النصر بالعاصمة تونس، وفاء ذويب، إنّها اضطرت لتجميع السيولة وتخزينها بطرق تقليدية في انتظار إيداعها لدى الفرع البنكي الذي تتعامل معه بعد انقضاء فترة الإضراب، متوقعة تواصل ارتباك العمليات