كيف ينعكس دعم القاهرة العسكري للسعودية على الأسواق المصرية

أطلق تفويض البرلمان المصري، أول من أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السعودية والدفاع عن أراضيها إذا تعرضت لعدوان خارجي، نار المخاوف على الأسواق المصرية، بما يضغط على أسواق المال والعملات والسلع، بينما تتسع المخاوف من اتساع التداعيات الاقتصادية للحرب، في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً على الجنيه وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومخاطر انتقال أثرها إلى المستهلكين مع تضخم أسعار السلع والمحروقات وتكاليف المعيشة.
وفي المقابل، اعتبر عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، محمد علي الحوثي، أن تفويض البرلمان المصري للسيسي باتخاذ إجراءات دفاعية لدعم السعودية يمثل إعلان حرب على اليمن، مشيراً إلى ان ذلك يتناقض مع الجهود المعلنة لخفض التصعيد في المنطقة. ويأتي ذلك وسط تصعيد حوثي ضد الرياض إذ أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أمس تمكن القوات المسلحة اليمنية من استهداف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية بصاروخ باليستي.
وفي ظل هذه التوترات، جاء قرار البرلمان المصري بينما تجاوز الدولار من 56.50 جنيهاً في البنوك، أول من أمس، وعاد سعره للسوق السوداء، أمس الثلاثاء، عند 56.67 جنيهاً للشراء و57.90 جنيهاً للبيع، بما يزيد مخاطر ارتفاع تكلفة الواردات. وتذبذب أداء البورصة، على مؤشرات هبوط، وسط تقديرات محللين، بتخارج نحو أربعة مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال عشرة أيام، من 15 إلى 26 أكتوبر، مع تسارع التخارجات في اليومين الأخيرين.

تجار يحجبون بعض السلع

رصد العربي الجديد لجوء عدد من كبار التجار والموردين خاصة بالمراكز التجارية وسط العاصمة القاهرة، إلى حجب السلع عن الموزعين والمحلات، بعضها مواد غذائية وأخرى استهلاكية ومعمرة، لحين استقرار سعر الدولار وجلاء موقف مصر من الحرب التي ستنقل توابعها، وفقا لمحللين، إلى المستهلك عبر ارتفاع أسعار النفط والشحن والتأمين، وزيادة تكلفة مدخلات الإنتاج والسلع الغذائية، بما يضغط على القوة الشرائية للأسر التي لا تزال تواجه آثار موجات التضخم السابقة، بينما تظل السياحة وإيرادات قناة السويس وحركة الملاحة في البحر الأحمر عرضة لتداعيات أي تصعيد إقليمي،