ما الذي ينتظر الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات

وليس خافيًا على أحد العبء الثقيل الذي رزحت تحته جراء ما يقارب 2879 عقوبة اقتصادية متنوعة شملت قطاعات حيوية كالقطاع ، بالإضافة إلى تجميد وفرض قيود مشددة على ، ما أفضى في نهاية المطاف إلى عزل سوريا بشكل شبه كامل عن .

تأتي خطوة رفع العقوبات والقيود، لتمثل منعطفاً حاسماً في مسيرة البلاد نحو التعافي، وفتح أمام تدفق والبضائع الأساسية التي تفتقر إليها البلاد بشدة، بالإضافة إلى تسهيل حصول سوريا على الموارد والتمويل اللازم لعمليات والتنمية.

• تُقدر خسائر منذ 2011 بأكثر من 530 مليار دولار بتأثير مباشر للعقوبات الاقتصادية، خصوصاً العقوبات الأميركية (لا سيما قانون قيصر).
• تراجع إنتاج بنسبة 90 بالمئة.. فقبل العقوبات، كانت سوريا تنتج أكثر من 380 ألف برميل يوميًا، أما اليوم، فالإنتاج لا يتجاوز 20-30 ألف برميل يومياً.
• انهيار والتضخم الجنوني.. فبسبب العقوبات وصلت العملة في السوق السوداء لأكثر من 15,000 ليرة مقابل الدولار في بعض الفترات، ورافقها معدل تضخم تجاوز 130بالمئة.
• أغلقت آلاف والورشات، بسبب صعوبة استيراد المواد الأولية والتكنولوجيا تحت وطأة العقوبات. وبحسب غرفة صناعة دمشق، أكثر من 70 بالمئة من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت عن الإنتاج.
• تسبب بقطع إمدادات أساسية مثل وحتى مواد البناء، ما أدى إلى انهيار البنية التحتية الصحية والخدمية، وارتفاع بنسبة تفوق 300 بالمئة في بعض المناطق.

فرص أمام سوريا

وللحديث عن التطور المحوري بشأن رفع العقوبات والقيود المفروضة على سوريا تحدث مستشار الاقتصاد السياسي من أوتاوا في كندا الدكتور أسامة القاضي، وأستاذ الدراسات الدولية من دمشق الدكتور شاهر الشاهر، لبرنامج بزنس مع لبنى على شاشة سكاي نيوز عربية.

بدأ النقاش بتعليق من الضيفين على قرار رفع العقوبات، وما إذا كان متوقعاً بهذه السرعة، رغم أن تفاصيله لا تزال غير واضحة تماماً، ليوضح القاضي أن سوريا خرجت من الغيبوبة الاقتصادية التي وضعها نظام الأسد على مدى أربعة عقود.. ويؤكد على أن الجميع، وليس السوريين فقط، متأثرون بعودة سوريا إلى الحضن العربي والمجتمع الدولي ورفع العقوبات التي كانت ظالمة بحق الشعب السوري.