ما الذي ينتظر الإسرائيليين اقتصاديا في 1 يناير 2026

مع اقتراب الأول من يناير/ كانون الثاني 2026، يزداد القلق الاقتصادي في إسرائيل على أكثر من جبهة. فبعد عام 2025 الذي اتّسم بتقلبات حادة، بين تسجيل سوق الأسهم مستويات قياسية، وتراجع قيمة الشيكل، واستمرار الأعباء الاقتصادية للحرب، إلى جانب المخاوف المتصاعدة من تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص العمل، تتقدّم السياسة الضريبية إلى صدارة الاهتمام بوصفها العامل الأكثر مباشرة في التأثير على معيشة الإسرائيليين مع بداية العام الجديد.

ومثل الأعوام الثلاثة الماضية، من المتوقع أن يبدأ عام 2026 من دون موازنة عامة مُقَرّة، بل في ظل موازنة مؤقتة غير مُحدَّثة، ما يضيف طبقة جديدة من الغموض إلى المشهد الاقتصادي. فالكثير من القرارات الضريبية رهن إقرار الموازنة في الكنيست، وهو أمر غير مضمون في ظل المناخ السياسي الراهن، ولا سيما بعد عامين من حرب طويلة ومكلفة. في هذا السياق، أعدّت وزارة المالية مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية الذي يتضمن سبعة فصول من التعديلات الضريبية المفترض أن تدخل حيّز التنفيذ مطلع 2026.

إلا أن جزءاً من هذه التعديلات أُقِرّ مسبقاً، فيما لا تزال إصلاحات أخرى عالقة أو مؤجلة بانتظار مسار تشريعي غير محسوم، رغم الوعود الحكومية، ومنها تعهّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتوسيع شرائح ضريبة الدخل للعاملين. في ما يلي عرض مُنظَّم للإجراءات التي ستدخل حيّز التنفيذ فوراً، وتلك المؤجلة، من دون أي تغيير في مضمونها، وفق ما نقلها موقع واي نت غلوبال:

إجراءات ضريبية نافذة مع بداية 2026

إعفاء ضريبة التقاعد

سيشهد الإعفاء الضريبي على دخل التقاعد زيادة طفيفة، ضمن خطة سبق إقرارها. سترتفع نسبة الإعفاء من 57% إلى 57.5% في 2026، ثم إلى 62.5% في 2027، على أن تصل إلى 67% ابتداءً من 2028 للجزء الأول من الدفعات الشهرية. ويُعدّ هذا التعديل محدود الأثر ورمزياً إلى حد كبير.

تجميد شرائح ضريبة الدخل

للعام الثاني على التوالي، تُجمَّد شرائح ضريبة الدخل من دون تعديلها وفق التضخم، ما يعني زيادة فعلية في العبء الضريبي بنحو 3% على جميع المكلّفين. ونتيجة هذا التجميد، سيدفع الأفراد