ما الذي ينتظر أكبر اقتصاد في أوروبا في 2026

تركز التحليلات الاقتصادية على مدى قدرة والقطاع الخاص على الدفع بعجلة الاقتصاد، من خلال سياسات مالية واستثمارية مختلفة، وسط ضغوط تنافسية متزايدة من المتقدمة تكنولوجياً ومالياً. وتتباين التوقعات حول قوة التعافي، بين من يرى انتعاشًا محتملًا وبين من يحذر من محدوديته.

كما يلفت اهتمام الخبراء إلى أهمية في تحديد مسار الاقتصاد على المدى المتوسط، خصوصاً في ما يتعلق بالاستثمارات والبنية التحتية والإصلاحات الهيكلية.

يشير ضمن توقعاته العالمية للعام 2026، إلى نقطة تحول للاقتصاد الألماني. وينثل عن كبير الاقتصاديين الألمان في قسم الأبحاث بالبنك، روبن وينكلر، قوله:

• بعد سنوات من الركود، الانتعاش بات وشيكاً بحلول عام 2026.
• على الرغم من أن قد تجاوز الركود هذا العام، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ الانتعاش الحقيقي في العام المقبل.
• نتوقع لعام 2026 انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 1.5 بالمئة.
• في الوقت نفسه، من المرجح أن تشهد استقراراً على الأقل.

ووفق البنك، سيأتي أقوى حافز للنمو من زيادة كبيرة في ، بينما من المرجح أن يقدم المستهلكون والمستثمرون من القطاع الخاص حوافز طفيفة للنمو في الوقت الراهن.

يقول وينكلر: مع ذلك، يُعد الكبير للشركات في الملكية الفكرية تطورًا مشجعًا، إذ يعوض بشكل متزايد ضعف الاستثمار في المعدات.

وبالإضافة إلى تحفيز الطلب الحكومي الجديد في الهندسة المدنية، يتوقع وينكلر انتعاشًا أوليًا وحذرًا في قطاع البناء السكني. إلا أن التجارة الخارجية ستستمر في إبطاء النمو بسبب استمرار ضعف القدرة التنافسية.

وفي السياق، تلعب السياسة الاقتصادية للحكومة الألمانية دورًا محوريًا. يقول وينكلر: اكتملت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك ، ولن توفر السياسة النقدية مزيدًا من التحفيزات التوسعية. يجب استخدام الصندوق الخاص بالبنية التحتية والحياد المناخي بطريقة هادفة لتحقيق آثار نمو طويلة الأجل. ويضيف أن على الحكومة أيضًا معالجة المتأخرة، مثل تقليص البيروقراطية.

تعافي شكلي

من برلين، يقول الكاتب والمحلل، عبد المسيح الشامي، لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية:

• هناك تباين واضح في توقعات المعاهد ومراكز الأبحاث بشأن أداء الاقتصاد الألماني خلال العام