خطة يمنية لإنقاذ الكهرباء عبر الربط مع السعودية ومشاريع طاقة كبرى

تتحرك الحكومة اليمنية حالياً بشكل مكثف لإنقاذ قطاع الكهرباء المتهالك، حيث تدرس جدياً مشروعاً للربط الكهربائي مع السعودية لمواجهة العجز الحاد وتقليل فاتورة استيراد الوقود الضخمة.

وبحسب مصادر بوزارة الكهرباء، فإن النقاشات تشمل جذب استثمارات جديدة وتأمين إمدادات الطاقة قبل ذروة الصيف، مع التركيز على مشاريع مشتركة تمتد إلى مد أنابيب تصدير النفط في حضرموت والمهرة.

وأكد وزير الكهرباء عدنان الكاف مؤخراً أن التوجه الحالي يرتكز على التعاون مع الجانب السعودي، خاصة في مجالات الربط الشبكي وتطوير البنية التحتية للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى المملكة.

ورغم هذه التحركات، يرى خبراء أن الحل الجذري يتطلب تشغيل محطات تعمل بالغاز المحلي بدلاً من الحلول المؤقتة، محذرين من استمرار أزمات التمويل وضعف تحصيل الإيرادات التي تنهك القطاع.

وتمهد المنحة السعودية المقررة مطلع 2026 لخطة استثمارية واسعة في المحافظات الشرقية، نظراً لموقعها الاستراتيجي وثرواتها، ما قد يفتح الباب أمام مشاريع تنموية تتجاوز قطاع الطاقة وحده.