هل يمثل تحالف الساحل الجديد دعوة لانقلابات جديدة

ولفت الإعلان انتباه المراقبين، في الدعوة الصريحة التي حملها، التي أكدت فيها الدول الثلاث أن الدعوة مفتوحة لدول المنطقة في الانضمام للحلف الجديد، فضلا عن ما اعتبر انقلابا صريحا على القائم، الذي يضم موريتانيا وتشاد.

ولا تزال بعض الملامح غير واضحة، لكن يبدو أن هذا الاتحاد ليس مفاجئا، لأنه في أعقاب انقلاب 26 يوليو الذي أطاح الرئيس في النيجر، أكدت مالي وبوركينا فاسو دعمهما لنظام الجنرالات الجديد القائم في نيامي.

ما أطلق خلافات داخل بلدان منطقة غرب إفريقيا دفعت الدولتان اللتان قادهما جنود في أعقاب الانقلابات في عام 2020 ثم في عام 2022، إلى الإعلان على أنهما على استعداد للتدخل عسكريا للدفاع عن النيجر في حالة تعرضها لهجوم من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

أسباب التحالف الجديد

وبحسب عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالنيجر والباحث في شؤون إفريقيا، علي يعقوب، في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية فإن هذا التحالف أنشئ لأن هذه الدول الثلاثة منبوذة من التحالفات السابقة خصوصا دول الساحل الخمس و، كما أن قضية الإرهاب في هذه الدول الثلاث أهم من حيث التركيز والكثرة والهجمات.

أما الباحث في الشؤون السياسية الإفريقية ومنطقة الساحل في باماكو، محمد بن مصطفى سنكري، فيرى في تصريحه لموقع سكاي نيوز عربية، أن هذا التحالف يأتي تماشيا مع مصير هذه الدول الثلاث التي شهدت جميعها انقلابات عسكرية ما أثار نقمة كقوة مستعمرة سابقة والهيئات الإقليمية والدولية.

ويقدم مثال مالي التي عانت بحسب تعبيره بعد الانقلاب عاما كاملا من عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة بـ إيكواس، حالها حال بوركينا فاسو والنيجر اليوم. إذن مصير هذه الدول الثلاثة هو مصير واحد، وحاليا النيجر مهددة من بالتدخل العسكري لإنقاذ بازوم من الانقلابيين.

إذ في أعقاب ، طلبت المجموعة الاقتصادية من السلطات العسكرية استعادة النظام الدستوري فوراً والإفراج عن الرئيس النيجيري المخلوع، المهدد بالمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى وما يزال سجيناً لدى المجلس العسكري. وهددت مرارا وتكرارا بالتدخل المسلح.

ووفقا للمادة السادسة من الميثاق،